جلالة الملك يعطي إنطلاقة إنجاز الشطر الثالث لتطوير المنطقة الحرة لطنجة

وتهم أشغال توسيع وتطوير الشطر الثالث من هذه المنطقة الحرة، تهيئة 80 هكتارا من الاراضي موجهة للتجهيزات المتعلقة بصناعة السيارات بكلفة 110 مليون درهم، وتخصيص 50 ألف متر مربع لإنجاز مبان صناعية (250 مليون درهم) ، وبناء حي لمؤسسات التكوين على مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى تخصيص فضاءات مشتركة تستفيد منها المقاولات التي تتواجد بالمنطقة (مطاعم وقاعات للندوات والمؤتمرات وعدة مرافق....) بكلفة 70 مليون درهم.
وتأتي هذه التوسعة لتعزيز وتدعيم العرض العقاري والاراضي المهيأة الموجهة لاستقطاب واحتضان مقاولات صناعية ، كما ستمكن هذه التوسعة المنطقة الحرة من التوفر على تجهيزات جماعية بمواصفات عصرية.
وبهذه المناسبة قدمت لجلالة الملك شروحات حول مخطط تطوير المنطقة الصناعية الحرة لطنجة التي تحتضن الآن ، بعد عشر سنوات من إحداثها ، أزيد من 400 مقاولة وتساهم في خلق نحو 40 ألف منصب شغل وتستقطب زهاء خمسة ملايير درهم من الاستثمارات الخاصة.
وتمثل المنطقة الحرة جزءا مكملا من مشروع طنجة - المتوسط الذي يتضمن إنجاز أكبر ميناء بالحوض الجنوبي للبحر الابيض المتوسط، والذي بلغت أشغال إنجازه مستوى متقدما، علما بأن هذا الميناء سيعزز انفتاح المغرب على أوروبا وبقية العالم، كما سيمثل مركزا كبيرا للرواج التجاري بين أوروبا وافريقيا، معززا بذلك شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية التي ستربط عما قريب بين طنجة وأكادير.
وكان جلالة الملك قد أعطى في يوليوز من سنة 2006 انطلاق أشغال تهيئة الشطر الثاني بالمنطقة الحرة للتصدير بطنجة حيث ساهم هذا الشطر في خلق أقطاب ومناطق صناعية متخصصة وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وصناعة معدات وقطع غيار السيارات والطائرات إلى جانب الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والنسيج والالبسة والصناعات المكانيكية والالكترونية والكيماوية.
وتتكون المنطقة الحرة ،التي تسيرها شركة طنجة المنطقة الحرة "طنجة فريزون" من منطقة صناعية وأخرى لوجيستيكية تستجيبان للمعايير الدولية المتعلقة بجودة التجهيزات والخدمات، وضمان أمن الممتلكات والاشخاص فضلا عن الحفاظ على البيئة.
وتوجد المنطقة الحرة لطنجة على بعد 15 كلم جنوب اوروبا، في منطقة تتوفر على ميناء كبير والمطار الدولي لطنجة. كما تتوفر على يد عاملة عالية التأهيل ومنخفضة التكلفة . وتروم المنطقة منح المستثمر فرصة فريدة للاستثمار في مناخ محمي ومتميز بالتبادل الحر.
وتنشط بهذه المنطقة مجموعة من الشركات العالمية في مختلف القطاعات الصناعية مثل مجموعة يازاكي اليابانية التي يرتكز نشاطها على إنتاج الأسلاك والدارات الكهربائية للسيارات وتصدر منتوجاتها إلى فرنسا واسبانيا وانجلترا.
وهناك أيضا مؤسسة "أوتوموتيف ويرينغ سيستمز موروكو" المتخصصة في إنتاج معدات وأسلاك السيارات والتي شرعت في العمل في فبراير 2001 ، وتوجه صادراتها نحو اسبانيا وسلوفاكيا وبلجيكا والبرتغال، ثم مجموعة "فولكزفاكن" الالمانية .
وتستفيد المنطقة من نظام جمركي خاص يتميز أساسا بالاعفاء من رسوم الواردات، ومن الضرائب على الواردات وضرائب الاستهلاك وانتاج او تصدير السلع فضلا عن مسطرة جمركية مبسطة. ولا تخضع المنطقة الحرة لطنجة لتشريع مراقبة التجارة الخارجية والمبادلات.
وبخصوص النظام الجبائي المطبق بالمنطقة، فهو يتميز بالعديد من الاعفاءات خاصة على مستوى رسوم التسجيل والتنبر سواء من أجل تشكيل أو رفع الرأسمال أو من أجل اقتناء الاراضي، وكذا بالنسبة لضرائب رقم التسجيل (الباتانتا) لمدة 15 سنة، والضريبة الحضرية إيضا لمدة 15 سنة والضرائب على الشركات لمدة 5 سنوات وتقليص معدل الضريبة الى 75ر8 بالمائة بعد تلك المدة، وكذا تخفيض الضريبة على منتوجات المعاملات، والحصص الاجتماعية والمداخيل بالنسبة لغير المقيمين والضريبة على القيمة المضافة على السلع.
وتتمثل الانشطة الصناعية المرخص بها في المنطقة، في صناعات الزراعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكيماوية فضلا عن التكنولوجيا المتطورة.
كما تشمل المنطقة الحرة العديد من انشطة الخدمات، ويتعلق الامر اساسا بالصيانة والمواكبة التقنية والتكوين في المقاولات، والانشطة العقارية والتخزين ومستودعات البضائع والهندسة ومكاتب الدراسات التقنية والخدمات الاعلاميائية ومختبرات التجارب ومقاولات الاستيراد والتصدير..