الغاء 524 الف وظيفة في ديسمبر في الولايات المتحدة

خسر الاقتصاد الاميركي اكثر من نصف مليون وظيفة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي ما رفع نسبة البطالة الى7.2 % وهو اعلى مستوى لها منذ يناير1993 بحسب الارقام التي نشرتها وزارة العمل يوم الجمعة.
وخسرت الولايات المتحدة6 .2 مليون وظيفة في2008 وهو ما لم يحصل منذ 1945 بحسب الوزارة التي اضافت ان9 .1 مليون وظيفة الغيت في الاشهر الاربعة الاخيرة من العام.
ويتلاءم عدد الوظائف الملغاة فيديسمبر وتوقعات المحللين الذين قدروها بحوالى525 الفا.
غير ان نسبة البطالة التي نجمت عن ذلك فاقت توقعاتهم التي بلغت7 % كما عدلت الوزارة توقعاتها لشهر نوفمبر الذي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الوظائف الملغاة بلغ584 الفا عوضا عن533 الفاوخسر قطاع الخدمات الذي يؤمن80 % من الوظائف في البلاد 273 الف وظيفة في ديسمبر اي اكثر من نصف الوظائف الملغاة
اما الصناعة فالغت251 الف وظيفة.
وطال الغاء الوظائف قطاعات العمل كافة باستثناء القطاع الصحي الذي ساهم في ايجاد32 الف وظيفة جديدة في ديسمبر.
وشهدت الولايات المتحدة منذ دخولها رسميا مرحلة انكماش في ديسمبر 2007 ارتفاع نسبة البطالة2.2 نقطة مئوية.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل1 .11 مليون بحسب الاحصاء الرسمي للوزارة التي اوضحت ان عدد العاطلين عن العمل لوقت طويل (27 اسبوعا او اكثر) تضاعف خلال 2008 حيث بلغ6 .2 مليون.
كما برز ارتفاع كبير في عدد الاشخاص الذين اضطروا قسرا الى العمل بدوام جزئي بسبب الوضع الاقتصادي وبلغ ثمانية ملايين اي بارتفاع4 .3 ملايين على مدى عام.
وفي سياق هذه التداعيات قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يوم السبت إن تحليلا لخطته لتحفيز الاقتصاد يظهر أنه يمكن إنقاذ أو إيجاد ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين وظيفة أمريكية بحلول عام 2010 نحو 90 بالمائة منها في القطاع الخاص.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت إن خطته للإنعاش وإعادة الاستثمار ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل عن طريق الاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك من خلال الالتزام بمضاعفة إنتاج الطاقة البديلة في الأعوام الثلاثة القادمة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لمليوني منزل أمريكي.
وقال إن التقرير يظهر أن زهاء 400 ألف شخص سيحصلون على وظائف جديدة في إصلاح البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والمدارس.
وقال أوباما إن خطته التي تهدف إلى انتشال الولايات المتحدة من ركود مستمر منذ عام تتضمن أيضا التوسع في التأمين ضد البطالة والرعاية الصحية وخفضا ضريبيا قيمته ألف دولار لنسبة 95 في المائة من الأسر العاملة ومساعدة الولايات لتجنب تخفيضات ضارة للميزانية في خدمات أساسية مثل الشرطة والإطفاء والتعليم والرعاية الصحية.