ردود فعل غاضبة في قضية مثليي بني ملال: الحكم بالسجن على واحد منهم والثاني ينتظر واعتقال خمسة متورطين وحقوقيون يطالبون بإسقاط المتابعة

لا زال ملف ما بات يعرف ب"الاعتداء على مثليي بني ملال" يلقي بمزيد من التداعيات مع إحالة خمسة أفراد الاثنين المنصرم بينهم ثلاثة قاصرين على القضاء بتهمة الضرب والجرح والهجوم ليلا على مسكن الغير، فيما تتواصل حملة البحث عن متورطين مفترضين آخرين في نفس الملف.
وحسب مصادر متطابقة، فإن اعتقال المتورطين في الاعتداء جاء بعد اعتقال أحد المثليين الاثنين الجمعة الماضية، وهو الذي أفاد خلال التحقيق معه أنه تعرض بمعية رفيقه للتعنيف وللسرقة على يد زمرة من المعتدين، وبناء على ذلك تم تحريك المتابعة ضد المعتدين،حيث تم اعتقال أحدهم،وبعد اعترافه بالمنسوب إليه أقر بلائحة بأسماء شركائه في هذا الفعل الإجرامي غير المبرر، ليتم اعتقال أربعة منهم فيما لا زال البحث جاريا عن آخرين.
هذا، وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال قد أصدرت حكما بالسجن مع بداية الشهر الذي نودع بخمس سنوات سجنا نافذة في حق أحد المثليين، فيما لا زال المثلي الثاني ينتظر عرضه على القضاء يوم رابع أبريل القادم ،وهي المتابعة التي أثارت غضب الجمعيات الحقوقية التي دخلت على خط هذا الملف مطالبة بإطلاق سراح المثليين وإسقاط المتابعة ضدهما ، مع إنزال أقصى العقوبات في حق المعتدين عليهما، ومطالبة في نفس الوقت بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا للحريات الفردية والخاصة وحماية لها.
وتعود أطوار هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام المحلي والوطني إلى مستهل شهر مارس الفارط مع ظهور شريط فيديو على الأنترنت يبرز اعتداء مجموعة من الأشخاص على مثليين بعد أن هجموا عليهما داخل منزل في مشهد يذكر بالعديد من الحالات المشابهة، حيث تعرض مثليون للاعتداء من طرف غاضبين وسمحوا لأنفسهم أن يحلوا محل الجهات الأمنية الوصية، وهو الأمر الذي ترفضه الهيئات الحقوقية وتعتبره خرقا سافرا للحريات الشخصية للأفراد والجماعات على حد سواء.