تأجيل البت في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه: متابع 24 متهما باختلاس أموال عمومية والتتزوير

ارجأت محكمة الإستئئاف بمدينة مراكش، صباح الخميس 26 ماي الجاري، البت في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه، التي يتابع فيها 24 متهما، من بينهم نائب رئيس العمدة السابقة، إلى غاية 21 يوليوز المقبل.
ويتابع المتهمون من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرّف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر". ، والذين يوجد من ضمنهم مسؤولون منتخبون، وموظفون جماعيون، ووكلاء مداخيل، وتجار وأرباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه.
ويذكر أن الملف تفجر بعد شكاية تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي للتحقيق في معطيات تقدم بها ممثلون عن جمعية التضامن وأحد الموظفين، تفيد أنّ "اختلالات وتلاعبات" تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق، والتي يقف ورائها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد نواب رئيسة المجلس، والتي تتعلق باختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات بالسوق السالف الذكر
ويأتي هذا بعد حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، وخاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها، كما أثبت خلال البحث وجودُ تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، بتزوير الوزن الإجماليّ للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقيّ، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءَهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرّمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.