متابعة 24 شخصا في تلاعبات بسوق الخضر والفواكه بمراكش

التزوير انصب على الوزن الإجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال متابعة 24 شخصا، بينهم نائب سابق لرئيسة المجلس الجماعي السابق، فاطمة الزهراء المنصوري، وموظفون يعملون ببلدية المدينة الحمراء، إضافة إلى وكلاء سابقين عن مداخيل سوق الجملة والفواكه، في القضية المعروفة بتلاعبات شابت مداخيل السوق. وعلمت «المساء» أن يوسف الزيتوني، القاضي الشهير بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام، انتهى من التحقيق في ملف سوق الخضر والفواكه، الذي سبق للنيابة العامة أن قررت على ضوئه متابعة 24 شخصا، بينهم «ح. ش»، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي بتهمة «اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرّف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر». وقد أحال قاضي التحقيق الملف على النيابة العامة من أجل تأكيد المتابعة أو تعديلها، قبل إحالة المتابعين في هذا الملف، الذي يستأثر بمتابعة الرأي العام المراكشي على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن قاضي التحقيق، تابع 24 شخصا، بينهم نائب رئيسة المجلس الجماعي السابق، إضافة إلى قريب مستشار ترشح باسم حزب «التراكتور»، وموظفين آخرين ووكلاء في سوق الخضر والفواكه بالجملة، ليكون هذا الملف الأول من حيث عدد المتابعين بتهم جنائية. واستند المسؤول القضائي في متابعته على شكاية تقدم بها مستشار بالمجلس السابق وموظف في سوق الجملة للخضر والفواكه، ودخول رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، إذ أكدوا أنّ «اختلالات وتلاعبات» تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق، ويقف وراءها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد نواب رئيسة المجلس. وبعد إحالة الملف، الذي يتضمّن وثائق رسمية و«بونات» تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضروات والفواكه، على الشرطة القضائية في مراكش ،وبعد إجرائها أبحاثا وتحريات بخصوص وقائع الشكاية، والمتعلقة باختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات في سوق الجملة للخضر والفواكه في مراكش، قرّرت النيابة العامة متابعة أحد أبرز المقربين من العمدة السابقة، و«أنس. ج»، و«عبد الله .ش»، ومحمد. ت»، شقيق زوجة أحد النواب السابقين لرئيسة المجلس الجماعي، إضافة إلى «حسن. ع» و«حسن. م»، و«جمال. ت»، و«يوسف. ع»، و«منير. ك»، و«بوجمعة. ح»، و«محمد. م»، و«محمد. ز»، و«توفيق. ع»، و«عبد المجيد. غ»، و«أحمد نجيب. ع». كما طالت المتابعة وكلاء وموظفين، ويتعلق الأمر ب»محمد. غ»، و«حسن. ب»، و«عمر. ب»، و«عبد الله. ر»، و«حسن. ح»، و«أحمد. ب»، و«فيصل. ب»، و«نبيل. ب»، وأحمد. م». يأتي هذا، بعد أن تم حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، خاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، كما ثبت خلال البحث وجودُ تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، بتزوير الوزن الإجماليّ للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءَهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرّمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.