متابعة 24 موظفا ونائب للعمدة المنصوري أمام غرفة الجنايات

بتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية واختلاس أموال عمومية والتلاعب في مداخيل سوق الجملة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش 24 موظفا بسوق الجملة ووكيلا للمداخيل، ونائبا سابقا لعمدة المدينة الحمراء على غرفة الجنايات، لمتابعتهم بتهم تتعلق ب«تزوير أوراق رسمية واختلاس أموال عمومية والغدر وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح»، في الملف المعروف بالتلاعب في مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء»، فإن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، قرر متابعة «حميد. ش»، النائب السابق للعمدة المنصوري، ووصيف لائحتها الانتخابية، بجناية إخفاء أوراق ووثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح، طبقا للمادة 593 من القانون الجنائي، بينما تابع «توفيق. ع»، و«جمال. ث»، و«عمر. ب»، «محمد سعيد. ز»، و«محمد. ت»، و«حسن. م»، و»حسن. ع»، و»عبد الله. ش»، و«يوسف ع»، و»حسن. ح»، و«منير. ك»، و«أحمد نجيب. ع»، و«أحمد. ب»، و«بوجمعة. ح»، و«محمد. ف»، بجنايتي اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي.
لائحة المتابعة، التي أقرها يوسف الزيتوني، الذي اشتهر بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام مع برلمانيين وشخصيات وازنة في مجال المال والأعمال، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تابع كلا من «فيصل. ب»، و»محمد. م»، بجنايتي اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، طبقا للمواد 241 و353 و129 من القانون الجنائي، بينما تابع «نبيل. ي» بجنحة الغدر واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته، طبقا للمادتين 244 و241 من القانون الجنائي، و»حسن. ب»، و»أحمد. م»، و»أنس. ج»، بجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته، طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي. واستند المسؤول القضائي في متابعته على شكاية تقدم بها مستشار بالمجلس السابق، وموظف في سوق الجملة للخضر والفواكه، وشكاية أخرى تقدم بها رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين أكدوا أنّ «اختلالات وتلاعبات» تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات، التي تلج السوق، ويقف وراءها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد نواب رئيسة المجلس.
وبعد إحالة الملف، الذي يتضمّن وثائق رسمية و«بونات» تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضروات والفواكه، على الشرطة القضائية في مراكش، وإجرائها أبحاثا وتحريات بخصوص وقائع الشكاية، والمتعلقة تتعلق باختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات في سوق الجملة للخضر والفواكه في «مراكش، قرّرت النيابة العامة متابعة المستشار والموظفين ببلدية مراكش وبعض وكلاء المداخيل بسوق الخضر والفواكه بالجملة. يأتي هذا، بعد أن تم حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، خاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، كما ثبت خلال البحث وجودُ تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، بتزوير الوزن الإجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءَهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرّمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.