إغلاق الحدود في وجه نائب عمدة مراكش المتابع بتهمة اختلاس أموال وتزوير أوراق رسمية

التزوير انصب على الوزن الإجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجه حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة «اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر»، في ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإنه بعد الاستماع لحميد الشهواني، أخيرا، من قبل يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حول التهم المنسوبة إليه، إلى جانب 24 موظفا من المجلس الجماعي للمدينة، قرر إغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر في حق نائب عمدة مراكش، والذي مازال التحقيق في شكاية أخرى ضده، تتعلق باعترافه ب»تلقيه أموالا من جهات لم يحددها، من أجل تصويته ومصادقته على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش»، بعد الشكاية، التي تقدم بها يوسف أولاد بن إيزة، الموظف بسوق الجملة للخضر والفواكه، قبل أن يتم توقيفه بقرار موقع من رئاسة المجلس الجماعي، تفيد أن «اختلالات وتلاعبات» تشوب دفاتر مداخيل السوق، والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق، يقف وراءها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد نواب رئيسة المجلس.
وأوضحت مصادر «المساء» أنه بعد إحالة الملف، الذي يتضمن وثائق رسمية، و»بونات»، تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضروات والفواكه، التي تلج السوق المذكور، على الشرطة القضائية بمراكش، وإجرائها لأبحاث وتحريات بخصوص وقائع الشكاية، والمتعلقة باختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولات الشاحنات بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، المقترفة من طرف موظفي المجلس الجماعي، المكلفين بتسجيل البيانات المتعلقة بالحمولة من حيث وزنها، ونوعها، والرسم الجبائي الواجب أداؤه، قررت النيابة العامة متابعة كل من حميد الشهواني، أحد النواب المقربين من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، وأنس الجزولي، وعبد الله الشرقاوي، ومحمد تامر، شقيق زوجة أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، إضافة إلى حسن العراضي، وحسن موصفير.
المتابعة التي قررتها النيابة العامة، بعد أزيد من سنة على تفجير الملف من قبل موظف جماعي، شملت أيضا جمال تيبة، ويوسف العزيز، ومنير الكرش، بوجمعة الحلالي، محمد ميساوي، ومحمد سعيد الزهور، وتوفيق عازم، وعبد المجيد الغادري، وأحمد نجيب العلوي. كما أن المتابعة طالت موظفين، ويتعلق الأمر بمحمد الغنطاسي، وحسن بوتلوز، وعمر بلجيد، وعبد الله الرياضي، وحسن حفير، وأحمد بودو، وفيصل بنميمون، ونبيل بونس، وأحمد الموخاوي.
يأتي هذا، بعد أن تم حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، وخاصة الفواتير، التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، كما ثبت خلال البحث وجود تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، وذلك بتزوير الوزن الإجمالي للحمولة، والنقص من قيمتها، والتشطيب على الوزن الحقيقي، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات، ما يفيد أداؤهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.