لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر: الحكومة وافقت على الغالبية الساحقة من التعديلات مما أتاح تحسينه والتجاوب مع مطالب المهنيين والحقوقيين والسياسيين

صادقت لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب مساء أول أمس الإثنين بعد اجتماع طويل استغرق أكثر من سبع ساعات دون توقف على مشروع قانون الصحافة و النشر بالإجماع والذي أثار جدلا واسعا وأسال حبرا كثيرا . و تسنى التصويت بالإجماع على هذا المشروع بعدما تجاوبت الحكومة في شخص وزيرها في الاتصال مع الغالبية الساحقة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية و المعارضة و التي ناهزت المائتي تعديل.
وهكذا مكنت هذه التعديلات من تحسين المشروع و تجاوبت مع تطلعات فئة عريضة من المهنيين و الحقوقيين و السياسيين الذين عارضوا هذا المشروع بسبب ما اعتبروه انتكاسات جاء بها .
و هكذا نص المشروع في صيغته الجديدة بعد قبول الحكومة للتعديلات على التضييق الكبير على الالتجاء إلى إعمال فصول من القانون الجنائي في قضايا الصحافة و النشر بأن نص على عدم الالتجاء إلى القانون الجنائي في القضايا المنصوص على عقوبتها في هذا القانون ، علما أن العديد من القضايا التي كانت تبيح الالتجاء إلى القانون الجنائي تم التنصيص على عقوبتها في هذا القانون .
ومن أصل 12 قضية كانت تتيح هذه الإمكانيات لم يعد هناك إلا إثنتين .و جاء التعديل في هذا الصدد الذي تقدمت به جميع الفرق النيابية الحاضرة (لا تسري أحكام قوانين الأخرى في كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة و النشر) كما نص المشروع الجديد على عدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني في حالة عجز المشتكى به في قضايا الصحافة و النشر عن التسديد .
كما تم التنصيص على إتاحة إثبات صحة وقائع القذف خلال جميع مراحل التقاضي وإحالة جميع الصلاحيات المرتبطة بالحجز والتوقيف المؤقت والحجب المؤقت للمواقع و المنع والحجب النهائي إلى القضاء ، وحصر المجال الترابي في تحريك الدعوى في المقر الرئيسي للمؤسسة الإعلامية بالنسبة للدعوى العمومية و في مقر المؤسسة أو مقر سكنى المشتكي فيما خالف ذلك . و نص المشروع من جهة ثانية على تحديد معايير بالنسبة للتعويضات المقضى بها من قبيل تناسبها مع رقم معاملات المؤسسة الإعلامية و مراعاة التوازن المالي لها واشتراط إنجاز خبرة في هذا الصدد ،و اشتراط الحصول على شهادة جامعية بالنسبة لمدير النشر وحذف مدير النشر المساعد كما نص على آجال محددة للبت في كثير من القضايا في المحاكم.
ويذكر أن المشروع في صيغته الأولى كان قد ألغى جميع العقوبات السالبة للحرية.