هل القطاع الخاص المغربي يحتقر الأطر والمهندسين المغاربة؟

يتعرض بعض المهندسين المغاربة ، الذين يعملون في القطاع الخاص لانتهاكات خطيرة لمدونة الشغل وحقوق الأطر من المهندسين ، مع مصادرة حقهم في الانتماء النقابي والجمعوي.
وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ، توصلت به الجريدة ، أنه يتم ممارسة شتى أنواع التضييق على المهندسين ، لمنعهم من لعب دورهم الحقيقي في التنمية والتأطير داخل شركاتهم ولتتحول المعايير المعتمدة داخلها للترقية والتقويم على ثقافة الولاء والمحسوبية عوض المردودية والكفاءة.
وأدان البلاغ ، ما وصفه بأشكال التضيق والقهر التي يعاني منها الكثير من المهندسين الذين يشتغلون في القطاع الخاص ، في تجاهل تام لأحكام مدونة الشغل وبالغياب الشبه الكامل وعدم فعالية الأجهزة المنوط بها مهمة السهر على تنفيذ وإنفاذ القانون من مند وبيات الشغل وسلطات عمومية .
وطالبت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ، من الحكومة التدخل العاجل لإيقاف الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المهندسون خاصة والأجراء بصفة عامة في مختلف المقاولات بالقطاع الخاص والذي تحولت الكثير منها إلى ما يشبه الكانتونات المسيجة التي يمنع فيها التعبير والانتماء النقابي تحت طائلة الطرد التعسفي كان آخرها ما تعرض له مهندس مندوب للأجراء فئة الأطر بشركة Lear Corporation trim and Foam Tanger وما تعرض له عمال آخرون بنفس الشركة من طرد تعسفي فور إقدامهم على تأسيس مكتب نقابي.
كما طالبت من المؤسسة التشريعية ، بفتح ورش تحيين مدونة الشغل في أفق تجويدها وتحصين الأجراء من الانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها إضافة إلى المبادرة في إنتاج تشريعات تؤطر عمل السلطة القضائية ، والتي من شأنها تسهيل وتسريع المساطر القضائية لتفادي الإضرار الفادح بالأجراء الذين يجدون أنفسهم في الشارع والذين يضطرون لانتظار مدد زمنية طويلة من أجل إنصافهم والتوصل بتعويضاتهم بالإضافة للصعوبات الجمة التي يعانون منها في كثير من الأحيان لإيجاد عمل جديد بعد طردهم فقط لأن لهم انتماء نقابي أو لأنهم لجأوا للقضاء من أجل إنصافهم.
واعتبرت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ، أن النموذج التنموي الذي انخرط فيه المغرب لا يجب أن يكون على حساب الشغيلة ، لأن جلب الاستثمارات لا يعني بالمقابل السكوت عن انتهاك حقوق الشغيلة تحت مرأى ومسمع من السلطات المعنية التي لا تحرك ساكنا أمام تشريد أرزاق المستخدمين.