بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 50ر2 في المئة

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس البنك قرر خلال اجتماعه الفصلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 50ر2 في المئة مع مواصلة تتبع كافة تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني والدولي.
وأوضح السيد الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب أن هذا القرار يأخذ في الاعتبار انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار والشكوك المحيطة بآفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
واعتبر السيد الجواهري أن التضخم يتعين أن يستقر في حدود 6ر1 في المئة في المتوسط سنة 2015، و 2ر1 في المئة سنة 2016، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط وتحرير السوق الوطني للمنتجات البترولية.
وأوضح أن "هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار رفع الدعم عن مادة السكر الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير 2016 والذي سيصل تأثيره على التضخم إلى 27ر0 نقطة إضافية سنة 2016 و 48ر0 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017".
وفي ما يتعلق بمعدل النمو، أشار السيد الجواهري إلى أن نسبته ستصل إلى 3ر4 في المئة، مع تسجيل ارتفاع قدره 6ر14 في المئة في القيمة المضافة الفلاحية وارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ب 3ر3 في المئة.
وبالنسبة لسنة 2016، سجل والي بنك المغرب أنه تم خفض توقعات النمو إلى 1ر2 في المئة حيث يرتقب أن يتباطأ الناتج غير الفلاحي إلى 7ر2 في المئة وتنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3ر4 في المئة مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب.
وفي سوق الشغل، ورغم انخفاض معدل النشاط بواقع 3ر0 نقطة في الفصل الثالث، تزايدت نسبة البطالة بواقع 5ر0 نقطة لتصل إلى 1ر10 في المئة بسبب محدودية فرص الشغل المحدثة التي لم تتجاوز 41 ألف منصب شغل.
وفي المجمل، لا تزال فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية ويرتقب أن تبقى كذلك على المدى المتوسط، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب.
وعلى الصعيد الدولي ، فإن آفاق نمو النشاط والتضخم في البلدان الشريكة الرئيسية تفاوتت اعتمادا على أسعار المنتجات الطاقية مع غياب أية ضغوط تضخمية خارجية على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، أشار المسؤول إلى أن الوضعية واصلت تحسنها حيث تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر19 في المئة على أøساس سنوي في نهاية نونبر.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الجواهري بأن عجز الحساب الجاري يتوقع أن يبلغ 2ر2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015 وأن يتقلص أكثر في سنة 2016 ليصل إلى حوالي 1 في المئة. وفي هذه الظروف، تزايدت احتياطيات الصرف بنسبة 9ر23 في المئة لتصل إلى 8ر220 مليار في نهاية نونبر، أي ما يعادل 6 أشهر و 26 يوما من واردات السلع والخدمات، ومن المرتقب أن تستمر في التحسن لتغطي حوالي 7 أشهر من الواردات في نهاية دجنبر 2015 وحوالي 8 أشهر في نهاية دجنبر 2015 وحوالي 8 أشهر في نهاية سنة 2016.
وفي ما يخص عجز الميزان التجاري، أوضح المسؤول أنه يرتقب أن تتحقق نسبة 3ر4 في المئة المستهدفة لعجز الميزانية مع متم سنة 2015، وأن يستمر هذا التحسن حسب مشروع قانون المالية لينخفض العجز إلى 5ر3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في آخر سنة 2016.
وفي المجال النقدي، استقر النمو السنوي للمجمع م3 خلال شهر أكتوبر في 6ر5 في المئة مقارنة بمتوسطه المسجل في الفصل الثالث، حيث ظل الفارق النقدي في مستوى سلبي مما يشير إلى غياب أية ضغوط تضخمية صادرة عن القطاع النقدي. وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات والتوقع الخاص بالنمو غير الفلاحي، تم خفض توقعات نمو القروض البنكية إلى 5ر0 في المئة مع متم 2015 قبل أن يتحسن إلى 3 في المئة في 2016. كما ظل المتوسط المرجع لسعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ نسبة 51ر2 في المئة في المتوسط خلال شهر نونبر. وبموازاة ذلك، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر و 12 شهرا من 71ر3 في المئة في المتوسط خلال الفصل الثاني إلى 66ر3 في المئة في المتوسط في الفصل الثالث. أما سعر الصرف الفعلي للدرهم فقد ارتفع بنسبة 5ر1 في المئة بالقيمة الحقيقية خلال الفصل الثالث، ليعكس بذلك تزايده بنسبة 9ر0 في المئة بالقيمة الإسمية، ومعدل تخضم أعلى نسبيا في المغرب مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة الرئيسية.