السلطات المحلية بالجديدة ترفض تنفيذ حكم قضائي ووزارة الأوقاف تتفرج..

في سابقة تعد خطيرة من نوعها أن ترفض عمالة إقليم الجديدة تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك وهي التي من المفروض فيها السهر واحترام تطبيق القانون خاصة أنها تمثل السلطة التنفيذية.. وكذا في سياق كلام وزير العدل والحريات أن الأحكام الصادرة يجب أن تطبق بغض النظر عن الجهة التي صَدر ضدها الحكم, وترجع أطوار القضية منذ أن قامت اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يترأسها العامل الإقليمي بالسطو على أرض ليست في ملكيتهم ولا هي مشتراة وإنما قاموا بالترامي على ملك الغير وبدأوا يشيدون فوقها مبنى لإيواء الباعة الجائلين وقاموا بالتعاقد مع مقاول البناء.. وهو ما صرحت به المحكمة الإدارية القضاء الإستعجالي في الملف عدد 196/7101/2016 بتاريخ 25/04/2016 حيث جاء في قاعدته الصفحة الأولى أعلاه:" إن قيام العمالة المدعى عليها بالشروع في إنجاز أشغال البناء المفكك فوق العقار التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدون الموافقة الصريحة لهذه الأخيرة يشكل اعتداء ماديا على ملك الغير.." مما استدعى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 05/04/2016 بإخبار العامل الإقليمي بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد كلفته بإبلاغه بعدم موافقتها على طلبه الرامي إلى استغلال الأرض التي شُيد عليها المبنى المذكور وبأن الوزارة تحتفظ بالعقار المذكور ضمن رصيدها العقاري نظرا لأهمية مساحته وموقعه.. وبعد رفض العمالة رفع يدها عن الترامي على أملاك الغير واستمرارها في البناء, قامت وزارة الأوقاف في شخص ممثلها القانوني الناظر المحلي بالجديدة برفع دعوى استعجالية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء والتي أصدرت حكما يقضي بالتالي: منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25/04/2016 ملف عدد 196/7101/2016 : تتوفر "العلم" على نسخة منه "إيقاف الأشغال الجارية على أرض المصلى موضوع مطلب التحفيظ عدد 39980/08 بصفة مؤقة إلى حين الوصول إلى حل توافقي بين الطرفين أو سلوك المساطر القانونية الواجبة الإتباع مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر". وقامت النظارة بتبليغ الحكم إلى العامل الإقليمي عن طريق المفوض القضائي ورغم ذلك تمادت في غيها ورفضت توقيف الأشغال ولازالت الأشغال مستمرة ضاربة عرض الحائط الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك.. والسؤال المطروح والذي حير الكثيرين؟كيف للعامل الإقليمي أن يقوم بتشييد مشروع تناهز كلفته 4.664.136,00 درهم حسب الثابت من الوثائق فوق أرض يعلم علم اليقين بأنها مخصصة لصلاة العيد وبأنها تابعة للأوقاف وأن هذه الأخيرة لم ولن تتنازل عن أملاكها لأن أراضي الوقف مساطرها جد معقدة, وهو ما ينص عليه ظهير 02/10/1984 والذي ينص في فصله السادس : "...تعتبر وَقْفا على عامة المسلمين ولايمكن أن تكون محل مِلكية خاصة جميع الأبْنِية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سَيُشيد في المستقبل..." وهذا ما يعتبر هدر المال العام دون رقيب ولاحسيب, ويعتبر قمة الفوضى والتسيب تنهجها العمالة, ولأن ادًعت هذه الأخيرة أن العقار المذكور موضوع نزاع بين الأوقاف وبلدية الجديدة فإن هذا يُرد عليه بأن الدعوى لازالت جارية وأن الأوقاف والشؤون الإسلامية قد وضعتها ضمن مطلب التحفيظ أعلاه وبأنه بيدها وثائق هامة منها كتابات عدلية بتاريخ 13 شوال 1376ه تفيد أن مالِكيْها كانا قيد حياتِهما "قد أوقفاها على جميع أبناء المسلمين الذين يطلبون العلم جيلا بعد جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها" (نص الكتاب العدلي) وهذا يقطع الطريق عن جميع المغالطات التي تحاول العمالة أن تبرر به فعلتها وكل من يغرد خارج سرب القانون وبناء دولة المؤسسات حيث هناك مساطر قانونية يجب اتباعها لنز الملكية أو أي اتفاق بين الطرفين, ولايوجد أي اعتراض على المشارع التي تخدم الساكنة والمنطقة وفق المقتضيات القانونية.. إن المجتمع المدني إذ يندد بهذه السلوكيات التي تنهجها عمالة الجديدة سواء تعلق الأمر بالسطو على أراضي الغير أو هدر قرابة 4.6 مليون درهم لمشروع شُيد على أراضي ليست في ملكية وزارة الداخلية وبالتالي صدر حكم قضائي بإيقافه, وكذا على عدم تنفيذ الحكم القضائي واستمرار أشغال البناء وهذا ما يعتبر تحقير محرر قضائي تتحمل العمالة مسؤوليته وتبعاته كاملة, كما استغربوا للتقاعس غير المبرر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السهر على تنفيذ الحكم القضائي والمطالبة بإزالة البناء المشيد عن طريق الفوضى والعشوائية, وطالبوا بإرسال لجنة للتحقيق في كل ماذكر واتخاذ اللازم بالسرعة المطلوبة..