عمالة جرسيف تنتزع قطعا أرضية عنوة لإقامة مقر الباشوية وسكنين وظيفيين

تعرض ورثة أحمد قصير بن بوزيان ومن معه, لعملية ترامي من طرف عمالة اقليم جرسيف على ملك هو موضوع مطلب التحفيظ من طرف المشتكين, و انتزاع قطع أرضية عنوة لإيواء مقر الباشوية وسكنين وظيفيين .
يقول الورثة في الشكاية المقدمة لوزير السكنى وسياسة المدينة بتاريخ 04 //05/2016 «نملك على الشياع الأرض البورية بجماعة صاكا المركز-اقليم جرسيف المسماة حوز بويعقيقن بموجب الملكية المضمنة بعدد 75 صحيفة 44 كناش 95 بتاريخ 24 شتنبر 1955 المسجل بتاريخ 01/80/1955.
وحيث أننا نتوفر على مطلب تحفيظ تحت عدد 21/2729 تم نشره بالجريدة الرسمية سنة 1995 .وحيث أن الملك المذكور لا زال موضوع نزاع في الجزء الذي تم تحديده لبناء الباشوية, بيننا نحن المشتكين وإدارة الأملاك المخزنية بتازة كما هو مثبت بموجب شهادة ضبطية في الموضوع .
وحيث أننا بالرغم من كل هذه الحيثيات, فوجئنا بتوقيع مندوبية السكنى وسياسة المدينة لاقليم تازة في محضر اختيار قطع أرضية لايواء مقر الباشوية وسكنين وظيفيين دون اجراء بحث أو معاينة قانونية بالمحافظة العقارية.
وحيث أن وجاهة هذه الملاحظات يزكيها الحكم القضائي عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 12/04/2016والقاضي بإيقاف جميع أشغال البناء بالملك موضوع الشكاية مع تحميل المدعي عليها صائر الدعوى.
لكننا نتفاجأ ,يقول الورثة المشتكون, بموافقة المصالح الإقليمية في محضر اختيار بقعة أٍرضية لكي تشرع في بناء مقر باشوية صاكا وسكنين وظيفيين , علما أنه لم تعلق أي لوحة تثبت رقم رخصة البناء أو صاحب المشروع أو المنعش العقاري, كما أن تصميم البناء لم يؤشر عليه من طرف الجماعة القروية. مما يدفعنا للتساؤل وطرح مجموعة من التجاوزات والخروقات في هذا الباب منها,غياب بحث عن السند العقاري للوقوف على خلو العقار من اي نزاع, المحضر الاختياري لم يحدد السند العقاري الذي تم اختياره لانجاز المشروع,اعتماد التصميم الطوبوغرافي غير مؤشر وعدم وجود تصميم مصادق عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى. المشروع لا يحترم قانون التعمير لعدم وجود ملف تقني مؤشر عليه ,عدم تفعيل لجنة اليقظة الخاصة بالبناء للتقصي والمعرفة .»
لهذه الأسباب يطالب ورثة أحمد قصير بن بوزيان ومن معه بالتدخل للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات القانونية بعدم احترام ممتلكات الغير ,كما أن مندوب الاملاك المخزية وقع على المحضر مع عامل جرسيف ,في حين أنه طرف في النزاع وليس الحق قانونا في ذلك,مما يعتبر ضربا واضحا لأحكام الدستور وسلطة القضاء وكذا التوجيهات التي تنص على حفظ وصيانة ممتلكات الغير في ظل دولة الحق والقانون,في انتظار تقرير لجنة وزارة التجهيز