المناسبة شرط: هنيئا لكم..!.. بقلم // محمد بلفتوح

تحت غطاء تحرير الأسعار وحركة العرض والطلب، بلغت أثمان المواد الغذائية خلال شهر رمضان المنصرم قمتها مما حتم على الكثير من عباد الله المغاربة ومنهم بالخصوص ذوي الدخل المحدود، الاكتفاء بالتفرج في أسواق التبضع وفي أغلب الأحوال امتثالا لما تشتهيه الأنفس، اقتناء نصف الكميات من المواد التي اعتادوا تبضعها كاملة من قبل، بحكم ارتفاع أثمانها وقلة ما بالجيوب من مداخيل محكوم عليها بالجمود في عهد هذه الحكومة التي مانجحت في تطبيق مسلسل الزيادات في كل ماله ارتباط بالمعيشة اليومية للمواطن، بدءاً بالمواد الغذائية ومرورا بالخدمات الإدارية وانتهاء بالضرائب والاتاوات؛ بمعنى أنها طوقت عنق المواطن لحد الاختناق أينما حل وارتحل لقضاء أغراضه، ولا حول له ولاقوة غير تقبل واقع الزيادات في ظل اختيار حكومي يضع الزيادة في الأجور موضع الخط الأحمر الذي يجب الوقوف عنده، في وقت تمسكت النقابات بمطلب الزيادة في الأجور في حواراتها المتقطعة مع الحكومة، كمطلب أساسي، لكن هذه الأخيرة صمت آذانها وأغمضت أعينها، وقالت بالمكشوف لا زيادة في الأجور رغم علمها بأحوال السوق وارتفاعات أثمانه والانهيار الذي عرفته القدرة الشرائية للمواطن الذي لجأ مرغما إلى الاقتراض حتى في شهر رمضان، لضمان سيولة مالية لتدبير مصاريفه المرهقة والمضاعفة دون اعتبار لشرعية هذا القرض والانفاق المتزايد في أيام هذا الشهر الفضيل والذي سيحيل المواطنين على العطلة الصيفية التي تتطلب الشيء الفلاني للإستمتاع بها، وهو ما يؤشر أن الكثير من الذين أنهكتهم مصاريف رمضان وفوضى أسعاره لن يغامروا بخوض معركة العطلة الصيفية لتلقي لكمات أخرى بالارتفاعات التي تعرفها أيام الصيف بمختلف المناطق السياحية الأكثر إقبالاً ببلادنا.
حرروا الأسعار واتركوا المواطن فريسة لها تحت طائلة العرض والثمن والإمساك عن المراقبة، وأثقلوا كاهله باللجوء للقروض، وإياكم التفكير في الزيادة في الأجور لتحسين أوضاعه الاجتماعية، مادام أن هناك أبناكاً تقرض ومحاكم تنتظر المخلين بأداء أقساط القروض، ومع كل هذا فالحكومة اختارت موقع المتفرج فهنيئا لها بهذا الاختيار...!