طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بتخصيص «منحة عيد الأضحى» لجميع الموظفين والعمال والمتقاعدين الذين قالت إنهم «لا يستفيدون منها وصرف أجورهم قبل حلول عيد الأضحى». وقالت المنظمة في بيان توصلت جريدة «الأحداث المغربية» بنسخة منه إنه «في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وتزامن عدة مناسبات منها رمضان وعيد الفطر والعطلة الصيفية»، التي «تكلف الموظفين والعمال والمتقاعدين مصاريف باهظة تفوق قدرتهم الشرائية وتزيد في إثقال كاهل أسرهم بالنظر إلى ضعف الأجور وهزالة المعاشات»، فإن «هذه الفئة تواجه صعوبة في تأمين متطلبات ومستلزمات تمدرس أبنائهم». المنظمة قالت إنه «بعد مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر ومصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي الثقيلة يأتي عيد الأضحى الذي تعجز فيه الأغلبية الساحقة من موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمستخدمين بالقطاع الخاص والمتقاعدين عن تأمين جميع هذه المصاريف»، ل «استحالة ادخار الأسر لمواجهة مصاريف هذه المناسبة»، مذكرة أنه يستحيل «لجوؤها إلى القروض بسبب استدانتها المفرطة بفوائد مرتفعة جدا رغم ما لهذا الإجراء من انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي وعلى تلبية الحد الأدنى من الحاجيات الضرورية للعيش الكريم بالنسبة لأسرهم وأبنائهم» تضيف المنظمة الديمقراطية للشغل. ومن أجل «التخفيف من حدة هذا الوضع» الذي وصفته المنظمة ب «المثقل لكاهل الأسر المغربية وتغطية جزء من المصاريف المترتبة عن تكاليف أضحية العيد»، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ب «تعميم منحة عيد الأضحى»، المعمول بها لدى «عدد من المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات بالقطاعين العام والخاص»، مع «العمل على صرف الأجور والمعاشات قبل حلول العيد». رشيد قبول
