المناسبة شرط: من يحمي «الشَّناقة»..!؟ بقلم // محمد بلفتوح

في زمن حكومة السيد بنكيران التي اختارت فيه إنهاك القدرة الشرائية لعباد الله المغاربة بفعل الزيادات المتتالية وقطع الطريق على أي بادرة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتخفف الوطأة على جيوبهم المنهوكة، لايخفى على أحد معاناة المواطنين أمام توالي المناسبات وتقارب زمنها والتي ينطبق عليها المثل الشعبي «من دقة لعشرة» بمعنى أن هذا المواطن المسكين المغلوب على أمره ما أن يخرج من تكاليف مناسبة حتى يجد نفسه أمام أخرى. لتدبير كلفتها ومواجهة غلاء السوق وسكوت الحكومة التي وجدت الراحة في موقع المتفرج وترك السماسرة والشناقة يرتعون ويفعلون مايريدون دون رقيب أو حسيب، ولكل من أراد التأكد مما نحن بصدد الحديث عنه في كلمات هذا العمود فما عليه إلا توجيه سؤال إلى المواطنين عن درجات الإفلاس الجيبية التي لحقت بهم بدءا من مصاريف رمضان المضاعفة بسبب ارتفاع الأسعار ومن بعدها تكاليف العطلة الصيفية وماساد مدن الاصطياف من غلاء فاحش للإقامة والمواد الغذائية وحاليا إخضاع الرقاب لارتفاعات مصاريف الدراسة بالمدارس الخصوصية التي لها قانونها الخاص الذي تطبقه تحت شعار (الزيادة في تكلفة التمدرس ولاشيء غير الزيادة)، وبعد أيام قلائل ستحل مناسبة عيد الأضحى حيث كل الأسر المغربية بل الإسلامية تحتفل بعيده الكبير، والملزم فيه أرباب الأسر باقتناء كبش العيد ولوازمه، أو كما يقول العامة «كفنه» والذي لايعرف حتى الآن ثمنه في وقت شرع فيه الكسابة بالتلويح بغلاء العلف كأسطوانة يلجأون إليها مع قدوم أي عيد، أما الشناقة فقد شرعوا مُبكراً في تصيد رؤوس الأغنام من هنا وهناك وإخفائها عن الأعين للنزول بها عند فتح الأسواق والكراجات بالأحياء لفرض أثمانهم المزاجية والتحكم في السوق، مادام أنهم اعتادوا غياب المراقبة أو تحديد سعر البيع أمام حكومة تكتفي في بلاغها بتقديم إحصاء عن عدد الرؤوس والأعداد التي ستنحر دون أية إشارة للأثمان، لتترك المواطن المغلوب على أمره فريسة للسماسرة والشناقة، مما يرغمه على اللجوء الاضطراري للقرض لحفظ ماء وجهه أمام أسرته ووسطه الإجتماعي.
كان الله في عون المغاربة الذين لهم قدرة خارقة على التحمل..!