المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في مرحلة انتقالية

دراسة حول الحق في التنمية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حدد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان موضوع اتفاقية الشراكة التي وقعها عشية الثلاثاء 20 يناير 2009 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالرباط في إعداد دراسة حول «الحق في التنمية بالمغرب ، بين أهداف الألفية للتنمية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مركزا على أربعة محاور اعتبرها أساسية بهذا الخصوص، وهي حق الشغل والسكن والتربية والصحة.
وقال في تصريح خص به جريدة «العلم»، إن هذه الاتفاقية جد مهمة بالنسبة للمغرب، معلنا أن المجلس على وشك الانتهاء من معالجة قضايا الماضي.
وأضاف أن هناك اطمئنانا فيما يتعلق بترسيخ الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، والمجلس الآن مقبل على مرحلة أخرى يكون التركيز فيها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما تبقى الحاجة ماسة في هذا الإطار إلى الوقوف على ما أنجز وتحقق في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي تستطيع هذه الدراسات وضع المغاربة أمام الصورة الحقيقية للحقوق المشار إليها آنفا.
وأكد أن الاشتغال على المجالات الأربعة السالفة الذكر يفرض على الجهات المسؤولة إيلاء العناية الكافية لمثل هذه الدراسات وذلك من خلال تزويد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمعلومات الضرورية ومشاركته في مناقشة النتائج لتزكية البحث المزمع انجازه في هذا الصدد.
وأضاف أن اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعقد معه هذه الشراكة لان من بين اختصاصات هذا البرنامج التسمية وهي مجال اشتغاله بالدرجة الأولى، في نفس الوقت يعتبر حرزني أن النسيج الجمعوي للمجتمع المدني المغربي غير معني بصفة مباشرة ومن المحتمل عرض الدراسة على الجميع وقت الانتهاء من إنجازها لإبداء الرأي في التوصيات التي خرجت بها .
ومن جهته، اعتبر مراد وهبة المنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الحق في التنمية لايقل اهمية ولاينفصل عن الحقوق السياسية والثقافية مؤكدا على الترابط الوثيق الذي يجمع بين التنمية و السياسة.
وتتوخى الدراسة التي سينجزها المجلس الاستشاري بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسليط الضوء على جميع المستويات السوسيو اقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، وذلك بغية تطوير إدماج المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالتنمية.
وتهدف الى إطلاق نقاش حول إمكانيات وضع جدول تدمج فيه بشكل متكامل مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات حقوق الانسان، ويسمح هذا الجدول بقياس آثار السياسات العمومية على التقدم الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية عند الاقتضاء، ليس فقط عن طريق مؤشرات التنمية وإنما أيضا إزاء المرجعية الحقوقية.
وستخصص الدراسة لأربعة قطاعات تحظى بالأولوية حاليا في مجال التنمية البشرية بالمغرب وهي الحق في الشغل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن.