أكد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنه تم لحد الآن، على عكس ما يقوله البعض، تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح حرزني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان (10 دجنبر ) أن هذه التوصيات تتعلق بالأساس بأربع محاور رئيسية يتعلق أولها بتعويض الأفراد ذوي الحقوق، مسجلا في هذا الصدد أن 25 ألف شخص من الضحايا توصلوا بشيكات التعويض في إطار جبر الضرر الفردي. ويتعلق المحور الثاني ، يقول حرزني بجبر الضرر الجماعي حيث تم إطلاق مشاريع هامة توجد قيد التنفيذ في عدة مناطق ، مشيرا إلى أن المحور الثالث الذي يهم الكشف عن الحقيقة بخصوص 66 حالة كشف عن حقيقة أغلبيتها الساحق. أما المحور الرابع فيتصل، حسب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، بالاصلاحات المؤسساتية، التي تتعلق أساسا بالقضاء والقانون الجنائي والحكامة الأمنية. وأكد أن المجلس رفع مذكرة الى الملك محمد السادس تتعلق بإصلاح القضاء بشكل جذري ، مشيرا إلى أن الموضوع مطروح على الحكومة لتقديم مشروع جاهز حوله. وأوضح أن المجلس قدم أيضا مقترحات مفصلة حول القانون الجنائي بغية تعديل بنوده، أما الحكامة الأمنية فإن المجلس لايزال يعمل على إنجاز القضايا المرتبطة بها، مؤكدا قرب الانتهاء من صياغة مذكرة في الموضوع سيتم رفعها إلى الملك. وكشف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير حول كل هذه المحاور والتي ستعرض مستقبلا على وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وأضاف حرزني، من جهة أخرى، أنه تحققت بالإضافة إلى تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ، العديد من المكتسبات الحقوقية في المغرب من ضمنها على الخصوص إصدار مدونة الأسرة. وأشار في هذا الإطار، إلى أنه بفعل انخراط المغرب في جل الاتفاقيات الأممية، فقد رفع المغرب تحفظاته على اتفاقيتين أمميتين وهما اتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء والاتفاقية الأممية المتعلقة بالمعاقين. وأبرز أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد من المكتسبات الحقوقية الهامة في المملكة، معتبرا إياها مبادرة استشرافية استبقت الأحداث. وفي ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز السيد حرزني أن المجلس بعدما انتهى من ملف الانتهاكات الماضية لحقوق الانسان، فإنه حاليا بصدد الانتقال إلى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال بلورة خطة عمل، إضافة إلى الاهتمام بالحقوق الثقافية والبيئية، مشيرا الى أن المجلس بصدد إعداد دراسات تتعلق بالحق في الصحة والسكن اللائق والتعليم والشغل . وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أن الحقوق الثقافية والبيئية تشكل محورا هاما في جدول أعمال المجلس باعتبارها تكتسي أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.
