النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في العدالة الانتقالية بالمغرب

قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن حرص هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على إعمال مقاربة النوع في جميع المراحل..جعل هذه التجربة متكاملة، وأكثر غنى وتميزا، وتحظى باحترام المنتظم الدولي، بعد ما ربحت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية الكثير من الرهانات، التي وضعتها أمامها.
وفي كلمة افتتح بها ندوة نظمها المجلس، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بدعم من سفارة هولندا، أمس الاثنين بالرباط، في اختتام مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"، قال حرزني إن "المكتسبات الأساسية، التي يضعها برنامج النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب، همت قدرته على التوسع الأفقي والجغرافي، والتمكن من استهداف فئات مختلفة، والقدرة التوثيقية له، بخمس دراسات، وشريطين وثائقيين، تجعله نموذجا يحتذى لتدوين التجربة المغربية، وتجاوز مراحل الاكتفاء بالشفوي، فضلا عن قدرته على تحقيق بعض الاختراق الثقافي، من خلال تحويل موضوع النوع الاجتماعي إلى هوامش جغرافية وفئات اجتماعية جديدة، واضعا الأصبع على المعيقات الثقافية والاجتماعية، التي يجب استحضارها، ودراستها للتجاوز".
وأعلن حرزني أنه، بمساهمة هذا البرنامج، أسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "لجنا خاصة بالنوع الاجتماعي، تهدف إلى دعم إعداد رؤيا وبرامج عمل للإدماج الأفقي للنوع في برامج المجلس والمشاريع، التي يسهر على تنفيذها، وبلورة آراء استشارية حول السياسة العامة في مجال تعديل المساطر والقوانين، وملاءمتها مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق النساء والنهوض بها، ثم الإشراف على إعداد الندوات، وبرامج التكوين وتقارير سنوية، بالاعتماد على نتائج الرصد والمتابعة".
وأضاف أنه، من خلال هذه الأهداف، سيعمل المجلس على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامجه، وفي المشاريع التي يشرف عليها، والمساهمة، إلى جانب مختلف الفاعلين، في إعداد استراتيجية لإدماج النوع في السياسة العامة للدولة.
من جهتها، أعلنت زينب التويمي بن جلون، ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالمغرب، ومديرة برامج شمال إفريقيا أن الصندوق صادق، خلال يونيو 2008 على المادة 1820، التي يعتبر من خلالها العنف الجنسي جريمة حرب، مبرزة أن الصندوق ما فتئ يدافع عن إدماج المرأة في برامج القضاء على العنف، واعتبار دور المرأة للقضاء على الحروب، بدل اعتبارها ضحية حرب.
وتمحورت أشغال الندوة حول تقديم الإنجازات المحققة في إطار مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"، مع تحليل نوعي للتجربة المغربية في مجال النوع والعدالة الانتقالية.
كما عرفت الندوة تقديم شهادات منظمات غير حكومية حاملة لمشاريع نموذجية، في إطار مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب".
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطور، في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، استراتيجية لإدماج مقاربة النوع في مجموع مسلسل متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، خاصة في ما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
ويتمحور مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"، الذي مكن من إبراز دور وإسهام النساء في مسلسل الدمقرطة، وتعزيز مشاركتهن في مجال المصالحة وتدبير النزاعات، حول خمسة محاور للتدخل، تهم دعم مأسسة مقاربة النوع في مجموع مسلسل متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا دعم أنشطة الجمعيات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتضمنة لمقاربة النوع، وحماية الحقوق الإنسانية للنساء بالمناطق، التي عانت الانتهاكات في الماضي كما حددها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مع إدراج ذلك وفق منظور جبر الضرر والمصالحة وحفظ الذاكرة، فضلا عن النهوض بمناخ الحوار بين الفاعلين المحليين، على خلفية اعتماد مقاربة النوع، وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، وتطوير وسائل التحسيس حول إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في الماضي، من منظور مقاربة النوع والحقوق الإنسانية للمرأة، ثم بحث سبل جعل التجربة المغربية في ميدان النوع والعدالة الانتقالية نموذجا في المجال، عبر دراسة مسلسل تنفيذ مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة
الانتقالية بالمغرب"، في أفق تعزيز تبادل الدروس المستخلصة منه على المستوى الإقليمي.
ونفذ المشروع بشراكة مع سفارة هولندا بالرباط، والمفوضية الأوروبية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والجمعيات الشريكة، خاصة شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وودادية الصداقة والتعاون بفجيج.