إعداد دراسات وتقديم مقترحات للنهوض بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي

التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لجبر الضرر الجماعي

تم أخيرا بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال جبر الضرر الجماعي بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتهم هذه الاتفاقية ، التي تندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, بالخصوص دعم المشاريع الاجتماعية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، والمساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي ودعم قدرات الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين.
وستعمل الوزارة بمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على إعطاء أهمية خاصة, ضمن برامجها وبرامج المؤسسات الخاضعة لوصايتها للاقاليم الاحدى عشر المعنية في توصيات هيئة الانصاف والمصالحة (فكيك والرشيدية وزاكورة وورزازات وطانطان والخميسات والناظور وخنيفرة والحي المحمدي عين السبع بالدارالبيضاء وأزيلال والحسيمة).
كما ستعمل الوزارة على المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بتيسير إطلاق اسماء رمزية على بعض مؤسسات الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهذه المناطق, وإعداد برامج وأنشطة تحسيسية للتعريف بحقوق الانسان وبالخصوص ما تتضمنه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل والاشخاص في وضعية إعاقة وإدراج ساكنة المناطق المتضررة بالاسبقية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي التي توقعها الوزارة مع شركائها.
وستعمل الوزارة أيضا على دعم مشاريع التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي وعقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين المحليين.
من جانبه، يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعبئة شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة، وإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه النهوض بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
كما يتعهد المجلس ، بجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ مختلف البرامج, وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة وشركائها بهذه المناطق في مجال المقاربة الحقوقية, إضافة إلى تنظيم ندوات وتظاهرات بشراكة مع الوزارة لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الإتفاقية تفعيلا للإرادة المشتركة للطرفين, في إطلاق دينامية جديدة تعطي لحقوق الإنسان أبعادها التنموية على المستويات الأسرية والفئوية والمحلية والجهوية, وإعمالا للتصور المشترك بين الطرفين للحد من الإنتهاكات التي تمس الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة المنحدرات والمنحدرين من المناطق المستهدفة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أحمد حرزني إن هذه الاتفاقية, التي تنضاف الى مجموعة من الاتفاقيات الاخرى التي وقعها المجلس مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية, لا تهدف فقط الى تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي بل تتعداه الى تحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر ورشا ممتدا في الزمن وتؤسس لتعاون متين بين المجلس والوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية.
وأكد السيد حرزني استعداد المجلس للتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بهدف «بناء مغرب الديمقراطية والنماء».
من جهتها, قالت السيدة نزهة الصقلي إن الالتزام المشترك للمجلس والوزارة اتجاه ساكنة هذه الاقاليم سيتعزز من خلال هذه الاتفاقية الإطار والتي ستتم ترجمتها الى برامج عمل بتشاور مع المنسقيات المحلية لبرامج جبر الضرر الجماعي والمتدخلين المؤسساتيين والنسيج الجمعوي العامل في مختلف المجالات الاجتماعية.
وأعربت عن اقتناعها بأن مشاركة الساكنة المعنية, نساء ورجالا, هو الضامن الأساسي لنجاح انطلاقة جديدة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي التي يمكن ان تصبح نموذجا ناجحا للتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية ذات البعد الإنساني، مذكرة بأن مقاربة الإشراك والشراكة هي ذاتها التي اعتمدتها المبادرة للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت السيدة الصقلي الى أن المغرب يوجد اليوم في مرحلة جديدة متقدمة تخص الجيل الثاني من الحقوق الانسانية والمتعلقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.