اتفاق حرزني وحجيرة يستثني معتقل تازمامارت

كشف أحمد حرزني، رئيس الملجس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن معتقل تزمامارات لم تشمله اتفاقية شراكة وتعاون، الموقعة بينه وبين أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير أمس، تهم توصيف وتحديد الحقوق ذات الصلة بالسكن وإعادة تأهيل بعض المناطق، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع المعتقلين السابقين بمعتقل تازمارمات وعائلاتهم. وقال حرزني، في تصريح صحفي لـالتجديد إن ملف تازمامرت لم يغلق بعد والحوار مازال جاريا مع المعتقلين السابقين وعائلاتهم حول موضوع ترميم مركز تازمامارت، هذا المعتقل الذي عاش نزلاؤه آلاما وعذابا وانتهاكات جسيمة تجاوزت ما يتصوره العقل البشري.وأوضح حرزني، خلال توقيع الاتفاقية بقاعة بنزكري بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تروم إعادة ترميم أماكن رهيبة فقدت فيها الحرية، وذلك من أجل حفظ الذاكرة، وتهم معتقلات الاختفاء القسري مثل معتقل درب مولاي اشريف وأكدز وقلعة مكونة. ومن جهته أكد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أمس، أن الاتفاقية سيبدأ تنفيذها ابتداء من السنة المقبلة، وستتم مراعاة الهندسة المعمارية المغربية. وحول الشق المتعلق بالمتضررين واستفادتهم من السكن الاجتماعي، قال احجيرة سنبحث الصيغ والحلول الكفيلة بذلك، مقترحا على المجلس فتح ورش جديد يتعلق بالسكن الكريم وحقوق الإنسان بالمغرب.وستعمل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بمقتضى هذه الاتفاقية، الموقعة، على المساهمة في تأهيل السكن بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي؛ طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمساهمة في إعادة ترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية بتنسيق مع الفاعلين المحليين. وبالمقابل تعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب بلاغ للمجلس ، بـإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الأضرار الجماعية بالمناطق المعنية، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برامج جبر الضرر الجماعيومد وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بلائحة الفئات المعنية بإعادة الإسكان، وبكل المعطيات الخاصة بالمناطق المعنية ببرنامج الشراكة. و تجدر الإشارة أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تفعيل برامج جبر الأضرار قد وقع مجموعة من الاتفاقيات مع كل من وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشغل، وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشرقية، الصندوق الوطني لمؤسسات الضمان الاجتماعي، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، الاتحاد الأوروبي، صندوق الأمم المتحدة للمرأة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية .