تزامنا مع فترة ذروة عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج: احتياطات أمنية واستخباراتية استثنائية بالمعابر مخافة تسلل الإرهابيين

تزامنا مع اقتراب بداية شهر غشت، حيث يشهد غالبا ذروة تدفق أفراد الجالية المغربية، العائدين إلى أرض الوطن، الأمر الذي يجعل المعابر الحدودية الشمالية( باب سبتة و ميناء طنجة المتوسطي وبني أنصار) تشهد ضغطا واكتظاظا كبيرا في عملية العبور وحركة التنقل.
اتخذت السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، وفي إطار التنسيق المشترك، احتياطات أمنية واستخباراتية استثنائية، ورفعتا من درجة يقظتهما وتأهبهما، مخافة تسريب أسلحة إلى المغرب، قد يتم استغلالها أو استعمالها من طرف جماعات إرهابية، خاصة الموالين لتنظيمي داعش أو القاعدة.
وتأتي هذه التدابير الأمنية والاستخباراتية العاجلة، بعدما تمكنت مؤخرا عناصر الحرس المدني الإسباني بميناء مليلية المحتلة من حجز سيارة تحمل لوحة ترقيم ألمانية، بداخلها ستة حقائب يدوية مليئة بالأسلحة، و تفتقر لأي تصريح أو رخصة استعمال، كما هو معمول به في بعض البلدان الأوروبية، وتوقيف السائق الذي كان يقودها (وهو مواطن ألماني من أصول مغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، قدم من ميناء مالقة الإسبانية) كانت موجهة إلى داخل التراب المغربي.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، ونقلا عن المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، وتبعا للنتائج الأولية للتحقيق، فإن هاته الأسلحة صنعت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم شراؤها عبر الأنترنيت.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسبانية، قد عثرت في شهر أبريل الماضي على مخبإ سري للأسلحة في محيط حي الأمير( البرنسيبي دي ألفونسو) بسبتة المحتلة، ذي الغالبية المسلمة.
وتم العثور بداخله على مسدسات ومدفعين وأسلحة رشاشة و أسلحة بيضاء، وأعلام ورايات ترمز لما يسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام(المعروفة اختصارا بداعش).
ويشار في الختام، إلى أن سلطات الاحتلال الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، ورغبة منها في مواجهة ضغوطات التحديات الأمنية، طالبت مؤخرا حكومة مدريد بإرسال تعزيزات أمنية( 100 عنصر على الأقل) بعدما أصبح الثغر السليب قاعدة خلفية لما يسمى ب « الجهاديين» العائدين من بؤر النزاع وخاصة من سوريا، الأمر الذي ينذر بارتفاع مخاطر الإرهاب بالمدينة السليبة، وتزايد نشاط شبكات تهريب الأسلحة والتنظيمات الإرهابية.