حكومة الكيان الإرهابي تقرر توفيرحماية جنودها في حال متابعات قضائية ضدهم

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي ، ايهود اولمرت، ان الجنود ، الذين شاركوا في الهجوم الاخير على قطاع غزة ، سينالون الحماية القضائية التامة في اسرائيل والخارج ، في حال ملاحقات قضائية بحقهم.
وقال اولمرت في افتتاح جلسة مجلس الوزراء ، ""ينبغي ان يعلم الضباط والجنود ، الذين ارسلوا الى غزة، انهم سيحصلون على حماية تامة امام كافة المحاكم ، وان اسرائيل ستساعدهم"".
كما اكد اولمرت انه قرر تكليف وزير العدل، دانيال فريدمان، ترؤس لجنة وزارية لتنسيق الجهود في اسرائيل من اجل ""تامين الدفاع القانوني لكل من شارك في العملية"". واضاف ان ""وزير العدل سيصيغ الاسئلة والاجوبة حول عمليات الجيش، للاجابة الى الذين اعتادوا تقديم شكوى بحق الضباط والجنود"".
واستبقت الرقابة العسكرية الامور، فمنعت الكشف عن هوية قادة الوحدات التي شاركت في العملية المدمرة التي شنها الجيش في قطاع غزة (27 دجنبر الى18 يناير), الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس), خشية ملاحقتهم بتهمة جرائم حرب. كما بدأ اخفاء وجه الجنود الذين يظهرون في التقارير المتلفزة.
وطالب الامين العام للامم المتحدة ، بان كي مون ، الأسبوع المنصرم، بملاحقة المسؤولين عن الغارات الاسرائيلية التي طالت مباني الامم المتحدة في القطاع الفلسطيني, حيث قتل اكثر من1300 فلسطينين في22 يوما من الهجوم.
كما طلبت ثماني منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان ، من مدعي عام الدولة ، بفتح تحقيق حول ممارسات الجيش في غزة ، ""نظرا الى حجم الاصابات التي طالت المدنيين"".
وزعمت الدولة العبرية ان جيشها سعى الى تجنب المدنيين في ظروف بالغة في الصعوبة ، حيث جرت المعارك في مناطق سكنية. وحملت اسرائيل حركة حماس مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين ، مؤكدة انها تعمدت العمل في مناطق مأهولة.