موقع إسرائيلي ينشر أسماء قادة إسرائيل المطلوبين دوليًا

جيش الاحتلال يمنع نشر أسماء الضباط الذي شاركوا في العدوان على قطاع غزة
إسرائيل تعد ملف دفاعها في حال اتهامها بارتكاب "جرائم حرب"
بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات أولى من أجل حماية ضباط جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة من الدعاوى القضائية التي قد ترفع ضدهم خارج إسرائيل.
وقرر جيش الاحتلال منع نشر الأسماء الكاملة لكبار الضباط الذين شاركوا في العدوان، وذلك بهدف منع إمكانية تقديمهم للمحاكمة من قبل منظمات دولية بدعوى ارتكاب جرائم حرب. ""
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جيش الاحتلال قد اعتمد إجراء مماثلا بعد وقت قصير مما يسمى "حملة السور الواقي" في أبريل من العام 2002 لكن المستويات القيادية العليا في الجيش، مثل ضباط هيئة الأركان، لا يمكن التعتيم على أسمائها لأنها معروفة.
وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى موقع جديد على الأنترنت، أنشأه ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان www.wanted.org.il غزة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة وجيش الاحتلال.
كما نشر الموقع أوامر اعتقال تحمل تفاصيل شخصية لإيهود باراك وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وغابي اشكنازي وعمير بيرتس وبنيامين بن إليعيزر وآفي ديختر وكرمي غيلون ودان حالوتس ودورون ألموغ وإليعيزر شيكدي وغيورا آيلاند ومتان فيلنائي وموشي يعالون وشاؤل موفاز وآخرين.
ويضع الموقع تفاصيل للاتصال بشأن إرسال المعلومات إلى المحكمة الدولية في هاغ عندما تواجد المشتبهين خارج إسرائيل.
وتعد إسرائيل ملف دفاعها في حال اتهامها بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها الضاري على قطاع غزة, ولو انه من غير المرجح أن يفضي أي مسعى قضائي إلى ملاحقات فعلية. وتؤكد أنها تعهدت بإجراء تحقيق في عمليات القصف المركز التي استهدفت مناطق مأهولة في قطاع غزة, وأنها تجمع أدلة لتثبت أنها لم تقصف سوى أهداف عسكرية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية المكلف العلاقات مع المنظمات غير الحكومية اسحق هرتسوغ لوكالة فرانس برس أن "إسرائيل تريد أن يكون في وسعها أبراز أدلة تثبت أن غالبية المباني التي دمرت كان يستخدمها المقاتلون وان الكثير منها كان مفخخا ويستخدم لإطلاق صواريخ وتخزين أسلحة".
وتعمل إسرائيل حاليا على جمع صور جوية ووثائق صورها جنود على الأرض كانوا يحملون كاميرات فيديو أثناء المعارك, لإثبات الفرضية الإسرائيلية بان عمليات القصف كانت مشروعة ومبررة.
واستشهد أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما لا يقل عن خمسة آلاف بجروح بحسب أجهزة الطوارئ في قطاع غزة خلال العملية الإسرائيلية التي استمرت 22 يوما واستهدفت حركة حماس بحسب إسرائيل.
وكان 65 في المائة من الشهداء على الأقل من المدنيين وبينهم أكثر من 400 طفل ومائة امرأة. وطاول القصف أيضا مدارس تديرها الأمم المتحدة والمقر العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا), كما استهدفت القوات الإسرائيلية أيضا قافلة إنسانية.
واتهمت الأونروا ومنظمة العفو الدولية وأطباء أجانب موجودون في غزة الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل فوسفورية في المناطق السكنية, ما يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية.
واتهمت منظمة العفو الدولية الدولة العبرية بارتكاب "جرائم حرب" ورأى خبير الأمم المتحدة في حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فوك أن إسرائيل فرضت على الفلسطينيين عقابا جماعيا يعتبر "جريمة بحق الإنسانية".
وأوضحت المتحدثة باسم الجيش افيتال لايبوفيتش لوكالة فرانس برس "لماذا قتل مدنيون؟ لان معسكرات التدريب وكل منشآت حماس أقيمت قرب مدارس أو مساجد أو منازل". وتابعت أن "حماس ترتكب جرائم حرب بوضعها مدنيين في الخطوط الأمامية" متعهدة بان إسرائيل "سترد" على كل الاتهامات.
وأبلغت بوليفيا والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وجمعية محامين أنها سترفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية المخولة البت في جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية.
لكن خبراء قضائيين استبعدوا أن تفضي هذه الملاحقات إلى محاكمة إذ أن إسرائيل ليست من موقعي اتفاقية روما التي أرست هذه المحكمة.
في المقابل, يمكن لمجلس الأمن الدولي رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية, غير أن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأولى تملك حق النقض )لفيتو) في المجلس.
وقال جبر وشاح، نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن المسعى القانوني الأكثر واقعية هو اللجوء إلى مبدأ "الصلاحية العالمية" التي تسمح لمحاكم دولة ما بالنظر في قضايا جرائم حرب حتى لو أنها لا تطاول مصالح البلد الوطنية.
وقال لاري مايبي الخبير القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر انه يمكن اعتبار هجوم على مدنيين أو منظمات إنسانية جريمة حرب إن ثبت أنه "متعمد".
وأوضح أنه لو كان الهدف عسكريا, فعلى القضاء أن يسعى للتحقق ما إذا كان "منفذ الهجوم اتخذ تدابير الحيطة الكافية للحد من عدد الضحايا والأضرار" المدنية إن كان "الرد متناسبا مع الخطر".
وسبق أن رفعت شكاوى بحق مسؤولين إسرائيليين في بلجيكا وبريطانيا وهولندا ونيوزيلندا غير أنه جرى إسقاط الملاحقات.