اعتقال المتورطين في العدوان على غزة وارد في أي لحظة

الصحافة الإسرائيلية

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون، منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة في يناير الماضي، إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل القطاع التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب.
وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة. ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية ، بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.
جاء ذلك على ضوء توفر إمكانية لدى المحاكم في تلك الدول الأوروبية لمحاكمة مشتبه بضلوعهم في تنفيذ جرائم حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون.
وقالت« هآرتس» إن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفير، الذي يركز النشاط في الموضوع ببريطانيا، زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة، وحصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني.
ورفض ماكوفير، في حديث مع «هآرتس»، إعطاء تفاصيل عن الضباط الإسرائيليين الذين جمع معلومات عنهم أو عددهم، لكنه قال إن هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية.
وقال المحام البريطاني، دانيال ماكوفر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، ووزيرة خارجيته، تسيبي ليفني، قد يتعرضان للاعتقال إذا ما أقدما على زيارة بريطانيا بسبب التهم الموجهة إليهما بارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة الذي سقط فيه أكثر من 1300 فلسطيني.
ويعمل المحامي على توسيع نطاق تطبيق الملاحقة القضائية لمرتكبي الاعتداءات على حقوق الإنسان في أي مكان في العالم. وأكد (ماكوفر) أنه لن يفلت من القضاء لا أولمرت ولا ليفني ولا أعضاء آخرون شاركوا في حرب "الرصاص المصبوب"، خاصة بعد تقرير غولدستون الذي حقق في نتائج الحرب ووجه إدانة صريحة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
ونسبت صحيفة ال«غارديان» إلى ماكوفر قوله إن الملاحقات القضائية للشخصيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، ستبقى محتملة رغم الفشل في الحصول على مذكرة لاعتقال وزير االحرب، إيهود باراك، لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة مطلع هذا الشهر.
وفي حالة باراك -تقول غارديان- قبِل القاضي نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية بأن الوزير يتمتع بالحصانة، فرفض تطبيق دعوة رفعها العديد من المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
ويقول ماكوفر "في يوم ما سيخطئ هؤلاء الناس (المسؤولون الإسرائيليون) وقد يذهبون إلى المكان الخطأ في الوقت الخطأ ، ويواجهون حينئذ القضاء، وسيبقى الوضع منوطا بالمحكمة التي توفر لهم المحاكمة العادلة، وهو ما يصبو إليه الضحايا الفلسطينيون".
أما المصادر في الشرطة البريطانية، فقد نفت أن تكون لديهم "قائمة مراقبة" للمسؤولين الإسرائيليين الذين قد يواجهون الاعتقال إذا ما دخلوا البلاد.
وقالت صحيفة«هآرتس» الإسرائيلية بأنه طُلب من مسؤولين فيما يسمى بقوات الدفاع الذين شاركوا في الحرب على غزة، استشارة الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية ، حيث يتم توجيههم بشأن كيف يتصرفون في الخارج والبلدان التي يمكن زيارتها.