مظاهرة فرنسية ضخمة تطالب بمعاقبة إسرائيل ومقاطعة منتجاتها

تظاهر أكثر من 20 ألف شخص بالعاصمة الفرنسية , باريس، منددين بفداحة ما خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بمعاقبة إسرائيل , وضرورةِ أن توقف الدولُ الغربية السماح لإسرائيل بالاستهانة بالقانون الدولي واستخدامِ أسلحة محرمة دولياً. وردد المشاركون في المسيرة، عبر مكبرات الصوت، هتافات تدين إسرائيل باعتبارها "كيانا إرهابيا" ، وتشجب "تواطؤ" الرئيس الفرنسي , نيكولا ساركوزي , وحكومته معها.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برفع الحصار عن غزة, وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب المشاركون في المظاهرة -التي تقدمها زعماء سياسيون من اليسار الفرنسي ، وشخصيات حقوقية محلية- بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية , وفرض عقوبات دبلوماسية على إسرائيل بهدف إرغامها على الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية, والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقد انطلقت المسيرة من ساحة" دنفير روشراو, "في جنوب العاصمة الفرنسية, باتجاه قصر الأليزي، إلا أن قوات الأمن المحلية منعتها من الوصول إلى مقر الرئاسة الفرنسية , مما أدى إلى انفضاضها قرب ميدان "ليزانفاليد" وسط المدينة. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين, وصورا لأطفال استشهدوا أو جرحوا من جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقالت زعيمة الحزب الشيوعي الفرنسي, ماري جورج بوفي، التي شاركت في المسيرة، إن "زخم المظاهرة يدل على أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا"، مشددة على أن "التعبئة الشعبية في فرنسا يجب أن تتواصل حتى يتم رفع الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على القطاع".
ودعت السياسية الفرنسية حكومة بلادها إلى أن تعمل على إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني "الرازح تحت الاحتلال منذ أكثر من 40 عاما". ورأت أن على "الرأي العام الدولي، إذا أراد منع تكرار ما حصل في غزة، أن يفرض على الحكومات الدفع فورا باتجاه تسوية تضمن إقامة دولة مستقلة في كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
واعتبر الناطق باسم حزب الرابطة الشيوعية الثورية, أوليفيي بيزانسنو , أن "العمل النضالي داخل فرنسا وخارجها يجب أن يركز على معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة".
ودعا بيزانسنو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على تل أبيب "بغية دفعها إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى تحرير الشعب الفلسطيني واستقلاله وعودة لاجئيه". وخلص بيزانسنو إلى "أن المقاومة المسلحة ستبقى مستمرة ما دامت فلسطين محتلة".
وأيد هذا الطرح القيادي في جمعية الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام, أندري روزفيغ , الذي طالب بمحاسبة من أسماهم "مجرمي الحرب الإسرائيليين"، معتبرا أنه "لا يوجد أي سبب وجيه يحول دون إحضار من قتلوا الأطفال والنساء وقصفوا المدارس والمستشفيات أمام القضاء الدولي". وتساءل الناشط اليهودي "أي مصداقية ستبقى للغرب الذي أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل محاسبة قادة يوغسلافيا سابقا ، وزعماء الحرب الروانديين, إذا أصر على غض الطرف عمن اقترفوا المذابح الأخيرة في غزة؟".
ورأى روزفيغ أن فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يستطيعا تغيير مجرى السياسة الإسرائيلية "إلا إذا اتخذا إجراءات عملية رادعة في حق تل أبيب"، مطالبا في هذا الصدد بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية , وتعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "حتى تذعن تل أبيب لمقتضيات القانون الدولي".