الوزيرة المغربية نجاة بلقاسم تنتقد "التفكير الملائكي" لبعض مسئولي المؤسسات التعليمية.. بقلم // أحمد الميداوي

عرضت وزيرة التربية الوطنية، المغربية نجاة بلقاسم، أول أمس الثلاثاء سلسلة تدابير لمكافحة العنف في المدارس من خلال تفتيش حقائب التلاميذ قبل الدخول ونشر فيديو ووضع بوابة لكشف المعادن عند مدخل المدارس وفرض عقوبات مالية على الأسرة التي يأتي ابنها بسلاح إلى المدرسة. وقالت "سنحافظ على سلامة المدارس" منتقدة "دكتاتورية المشاعر النبيلة" و"التفكير الملائكي" لبعض مسئولي المدارس الذين أبدوا تحفظات وانتقدوا تشديد الإجراءات الأمنية في المدارس، ومُعربة أيضا عن الأسف من أن تصل وزارتها إلى "هذا الحد من الإجراءات التي أُرغمنا على اتخاذها".
وإذا اعتمدنا قرار وزارة التربية الوطنية، فإن المدرسة الفرنسية دخلت فعلا مرحلة جديدة تتسم بعسكرة مداخلها من كل جهة بعد أن أجمعت معظم التقارير على ارتفاع أعمال العنف المدرسي بشكل مثير لتصل إلى 76 ألف حالة عنف سنة 2015. وتشمل هذه الأعمال كما أحصتها وزارة التربية الوطنية، اعتداءات جسدية واشتباكات في إطار تصفية حسابات بين عصابات مراهقة، وابتزاز الضحايا للحصول على النقود أو على أجوبة الواجبات المدرسية، وإتلاف الأثاث المدرسي، وسرقة مواد وأجهزة، وتدمير المرافق المدرسية، والاتجار في المخدرات...
وتقضي الخطة الجديدة التي كشفت وسائل الإعلام عن بعض تفاصيلها، بنشر نحو عشرة آلاف رجل ما بين شرطي ودركي لتأمين ألفي مؤسسة تعليمية معظمها بالضواحي ذات الكثافة المغاربية، وتكثيف الرقابة التي كان يضطلع بها قبل هذا التاريخ موظفون مدنيون.
وتلخص الوزيرة الاشتراكية هذا التوجه في معاناة عدد كبير من المدرسين الذين يوضعون أحيانا في أسوأ درجات المهانة، من خلال المشاغبة والتمرد المتعمد الذي يعرقل أداءهم، في غياب الوازع الأخلاقي أو التدخل الإداري الرادع لمساعدتهم.
ولا تخفي بعض النقابات التعليمية تأييدها لبعض ما ورد في خطاب وزيرة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي، وخاصة شطره المتعلق بوجوب استعادة المدرسة لهيبتها مع ما يستدعي ذلك من تكريس وترسيخ لقيم التوقير والاحترام تجاه المدرسين، وفي مقدمتها، كما قالت حرفيا، "وقوف التلاميذ عندما يدخل الأستاذ".
أما الأوساط التربوية فلم تبد اقتناعها بالموقف الأمني للوزيرة الاشتراكية حيث الأسلحة لا تشكل المشهد اليومي في المدارس بل التصرفات المشينة والشتائم والإهانات التي تلحق بأبناء الجالية المغاربية والإفريقية، هي مصدر القلق بالمؤسسات الفرنسية. والعمل الحقيقي يجب أن يكون تربويا وبواسطة أشخاص متخصصين. وأكدت على أن العنف في المدارس يتطور بنفس وتيرة تطوره في الشارع، لا سيما في المناطق السكنية المهمشة أو "الحساسة" كما تسميها الأوساط الحكومية.
وتفيد التقارير الميدانية لبعض الباحثين والمختصين بأن العنف في المدارس يتطور بنفس وتيرة تطوره في الشارع، وخاصة في المناطق السكنية المهمشة أو "الحساسة" كما تسميها الدوائر الحكومية. وله أشكال ودرجات تبدأ من الشتائم إلى القتل مرورا بأعمال السرقة والابتزاز والتهديد. أما التصرفات المنافية للأخلاق من عدم الاحترام والتوقير والاستفزاز، والتهديد، فهي المعضلة الرئيسية في الجسد التربوي الفرنسي.
وتتزامن الترسانة الأمنية التي قرر الحكومة الاشتراكية وضعها لمحاربة ظاهرة العنف بالمدارس، مع ظاهرة عنف من نوع آخر اسمه تعنيف التلاميذ المتنافي مع قانون 1886 الذي يمنع أي عقاب جسدي للتلميذ، وينص بعبارة صريحة على أن "العقاب الوحيد الذي يمكن أن يستخدمه المدرس هو إعطاء درجات سيئة، أو الحرمان الجزئي من الفسحة، أو الاستبعاد مؤقتا من الحصص، أو اللوم والتوبيخ". ولم تذكر التعديلات الواردة في قانون 1890 المعمول به حاليا، العقاب الجسدي في قائمة العقاب المسموح به حيث العقاب بموجب هذا القانون يجب أن تكون له دائما صفة معنوية ويكون هدفه إصلاحيا مثل الحرمان من الفسحة، أو التكليف بعمل أو القدوم يوم الأحد للمؤسسة لأداء واجب محدد... 

ورغم حرص القانون ورحمته بالتلاميذ أكثر من المدرسين، فإن المحاكم تقف في بعض الحالات مع المدرس إذا تبين لها أن الضرب لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة الطفل، مثلما حكمت محكمة ديجون في شهر مارس من السنة الماضية لصالح مدرس صفع تلميذه، وذلك لأن صفعته كان مبررها الحق في التقويم الذي يملكه المعلم على تلاميذه بسبب عمله. فالمدرس من وجهة نظرها له سلطة تأديبية مبررها المسئوليات التربوية التي يتحملها في ظروف غير مواتية أحيانا.
وحتى في غياب نصوص قانونية تتيح بعض العقوبات الجسدية الخفيفة، مثل شد الأذن والصفعات غير المؤذية والضرب على المؤخرة، كما هو الحال في بعض البلدان الأوربية وفي مقدمتها بريطانيا، فإن هذه الأساليب يرى فيها القائمون على الشأن التعليمي ومعهم شريحة واسعة من الفرنسيين (74% حسب آخر استطلاع أنجزه معهد "إيفوب" لفائدة وزارة التربية الوطنية)، وسائل طبيعية للحفاظ على النظام داخل الفصل، شريطة ألا تكون ذريعة تجعل بعض المدرسين يقومون بالعقاب بصورة متعمدة أو بحركة تلقائية مفاجئة.
وتؤكد دراسة أنجزها مؤخرا فريق من علماء التربية بشأن العنف المدرسي، أن تلميذا من اثنين قد تعرض أو على الأقل شهد عملا عنيفا من المدرسين أثناء الدراسة، وأن 50% من الأطفال في الحضانة تلقوا صفعات أو ضربات على الأرداف، ونسبتهم في الأول إعدادي كانت 95%، و24% في الثاني إعدادي. غير أن هذا العدد لا يمثل سوى ثلاثة في المائة في الثانويات في ظل حساسية الشباب واحتمال المعاملة بالمثل أو اللجوء إلى العدالة لأخذ حقوقهم.