ظاهرة العنف الجسدي في المؤسسات التعليمية طفت من جديد على السطح بعد أن اهتزت الأوساط التعليمية هذا الأسبوع على خبر اعتقال ألبير كونتاري، أستاذ بثانوية بيرلمون شمال فرنسا الذي صفع أحد تلامذته بعد أن نعته هذا الأخير بالأبله. وفيما أبدت معظم الفعاليات التربوية من مؤسسات وأكاديميات ونقابات تعليمية، مدعومة بالوزير الأول ووزير التربية الوطنية، تضامنها مع المدرس وتأييدها لبعض العقوبات الجسدية الخفيفة «التقويمية»، ارتفعت بعض الأصوات وخاصة في أوساط جمعيات الآباء منددة بالسلوك المشين ل«الجاني» الذي يعود بفرنسا إلى العهود الوسطى. كل القوانين مع التلميذ تواصل العدالة الفرنسية تحقيقها في موضوع العنف الجسدي الذي ارتكبه الأستاذ كونتاري في حق أحد تلامذته، في أجواء من التوتر داخل الأوساط التعليمية التي تتابع الحدث بكثير من التقزز والأسف علما منها بأن المؤشرات الأولى تنذر باحتمال أن يتعرض الأستاذ، الذي نعت من طرف تلميذه بالأبله، لعقوبة حبسية نافذة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر. وعلى خلاف بريطانيا والدول الإسكندنافية التي تجيز قوانينها العقوبات الجسدية الخفيفة لتلامذة التعليم الابتدائي، تمنع القوانين الفرنسية، خاصة قانون 1886، أي عقاب جسدي للتلميذ في المدارس، حيث ينص بصريح العبارة على أن «العقاب الوحيد الذي يمكن أن يستخدمه المدرس هو إعطاء درجات سيئة، أو الحرمان الجزئي من الفسحة، أو الاستبعاد مؤقتا من الحصص، أو اللوم والتوبيخ». ولم تذكر التعديلات الواردة في قانون 1890، المعمول به حاليا، العقاب الجسدي في قائمة العقاب المسموح به. فالعقاب بموجب هذا القانون يجب أن تكون له دائما صفة معنوية ويكون هدفه إصلاحيا مثل الحرمان من الفسحة أو التكليف بعمل أو القدوم يوم الأحد للمؤسسة لأداء واجب محدد. ورغم حرص القانون ورحمته بالتلاميذ أكثر من المدرسين، فإن المحاكم تقف في بعض الحالات مع المدرس إذا تبين لها أن الضرب لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة الطفل، مثلما حكمت محكمة ليون في شهر مارس من السنة الماضية لصالح مدرس صفع تلميذه، وذلك لأن صفعته كان مبررها الحق في التقويم الذي يملكه المعلم على تلاميذه بسبب عمله. فالمدرس من وجهة نظرها له سلطة تأديبية مبررها المسؤوليات التربوية التي يتحملها في ظروف غير مواتية أحيانا. وحتى في غياب نصوص قانونية تتيح بعض العقوبات الجسدية الخفيفة، مثل شد الأذن والصفعات غير المؤذية والضرب على المؤخرة، كما هو الحال في الكثير من البلدان الأوربية، فإن هذه الأساليب يرى فيها القائمون على الشأن التعليمي ومعهم شريحة واسعة من الفرنسيين، وسائل طبيعية للحفاظ على النظام داخل الفصل، شريطة ألا تكون ذريعة تجعل بعض المدرسين يقومون بالعقاب بصورة متعمدة أو بحركة تلقائية مفاجئة. لا مفر من العقوبة الجسدية وتؤكد دراسة ميدانية، أنجزها مؤخرا فريق من علماء التربية بشأن العنف المدرسي، أن تلميذا من اثنين قد تعرض أو، على الأقل، شهد عملا عنيفا من المدرسين أثناء الدراسة، وأن 50% من الأطفال في الحضانة تلقوا صفعات أو ضربات على الأرداف، ونسبتهم في الابتدائي كانت 95%، و24% في الأول إعدادي. غير أن هذا العدد لا يمثل سوى ثلاثة في المائة في الثانويات في ظل حساسية الشباب واحتمال المعاملة بالمثل أو اللجوء إلى العدالة لأخذ حقوقهم. ورغم أن القوانين تحظر بشكل صريح العنف الجسدي، فإن الوضع يفرض واقعا مغايرا، حيث أفادت الدراسة بأن 95% من المعلمين أبدوا رغبتهم في اللجوء إلى العقاب مع الأطفال العنيدين، بل لجأ 74% منهم فعلا إلى العقاب الجسدي. ولتبرير هذا العمل، أكد بعض المدرسين أنه لا حل لديهم أمام تمرد التلاميذ وعنادهم سوى بعض الصفعات غير المؤذية، مختفين بذلك وراء الآباء الذين يقومون أنفسهم بذلك. ومع استفحال الظاهرة، تنامى نوع جديد من العنف في المدارس وهو العنف الشفهي باستخدام ألفاظ وكلمات نابية تترك آثارا ضخمة في نفوس المدرسين. ولا تخفي بعض النقابات التعليمية تأييدها لبعض التوجهات القائلة بوجوب استعادة المدرسة لهيبتها مع ما يستدعي ذلك من تكريس وترسيخ لقيم التوقير والاحترام تجاه المدرسين الذين يوضعون أحيانا في أسوأ درجات المهانة، من خلال المشاغبة والتمرد المتعمد الذي يعرقل أداءهم، في غياب الوازع الأخلاقي أو التدخل الإداري الرادع لمساعدتهم. وتدافع شريحة واسعة من المسنين عن التوجه القائل بالمعاقبة الجسدية للأطفال العنيدين. ويستحضر هؤلاء عصا المعلم الخشبية أو تلك المصنوعة من قضبان الزيتون، وتسابقهم إلى كسب وده والانصياع لأوامره بعد أن يرسخ فيهم ثقافة التوقير والاحترام، وهي ثقافة في طريق الانقراض مع تواري هذه القيم ومعها نزوح المعلم إلى إنهاء الحصة بخير وعلى خير في ظل التمرد والمشاغبة السائدة في الأوساط المدرسية. ناهيك عن اعتراض سبيله إن جانب الصواب مع التلامذة أو سجل نقطة أو ملاحظة سيئة في دفتر التلميذ. تذمر كبير ويأتي هذا الجدل بين مؤيد ومعارض للعقاب الجسدي المدرسي في خضم التذمر الشعبي الواسع من الأوضاع المتردية بالمدارس الابتدائية، وأيضا من سياسة ساركوزي الاقتصادية، وتصميم الحكومة على الثبات على موقفها رغم إدراكها بأن فاتورة الغضب الاجتماعي باهظة التكاليف، سيما بعد فشل الرئيس نيكولا ساركوزي في تحريك عجلة الاقتصاد حيث الركود ما زال قائما ومعدلات النمو في تراجع مقلق. أما الإصلاحات الاجتماعية فلم تنتج حتى الآن سوى تسريحات جديدة في العديد من المؤسسات، وبطالة متزايدة في قطاعات مختلفة. وقد أصيبت فرنسا الأسبوع الماضي بشلل شبه تام بعد الإضراب الواسع الذي واكبته مسيرات احتجاجية طالت كافة المدن وشارك فيها ما يفوق المليونين ونصف المليون شخص، إذ يعد بذلك الأكبر حجما من نوعه منذ عشرين سنة، وهو كما وصفته المعارضة، وحتى أوساط مقربة من ساركوزي، حدث اجتماعي بالغ الأهمية، وليس مجرد غضب عابر. وهو إلى جانب ذلك رسالة تحذير من النقابات، مدعومة بالمعارضة الاشتراكية، إلى الرئيس ساركوزي بشأن السياسة التي ينهجها حيال الأزمة الاقتصادية والمالية. تأييد واسع وفيما اعتقد الرئيس ساركوزي وفريقه الحكومي بأن الرأي العام سينقلب كما في السابق على المضربين الذين لم يضعوا في الاعتبار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولم يتركوا للحكومة الوقت الكافي للقيام بإصلاحاتها، عبر نحو ثلاثة أرباع الفرنسيين (74%) عن «تأييدهم» أو «تعاطفهم» مع هذا التحرك الاحتجاجي الذي يعتبر «مبررا» بحسب استطلاعين للرأي نشرت نتائجهما أمس الأحد. وتعد المنظمات النقابية ب«تعبئة مدهشة» قادمة يمكن أن تكون أكبر بكثير مما شهدته فرنسا في العقود الأخيرة. فالعاملون والمستخدمون ينتابهم الشعور اليوم بأنهم يدفعون، من وظيفتهم ورواتبهم وحقوقهم الاجتماعية، ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها قطعا. وثمة أيضا مناخ من الضيق والقلق والظلم خصوصا وأن الحكومة التي لم يكن لديها أي سنتيم قبل عام وجدت المليارات الضرورية لإنقاذ النظام المصرفي، فيما أعلن رئيس الدولة عن خطة إنقاذ بقيمة 360 مليار يورو كتقديم أموال وضمانات للمصارف، حرك منها 21 مليارا حتى الآن. خطوة احتجاجية ثانية وتنتقد التنظيمات النقابية نية الحكومة في التراجع عن آلية مساعدة ودعم تربوي ونفساني لفائدة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات وعوائق في مسارهم المدرسي، ويبلغ عددهم 150.000 حسب إحصاءات الموسم الدراسي 2008-2009، ويسهر على متابعتهم نحو 3.000 مدرس. ومع إعادة النظر في هذه الآلية، سيصبح من الصعب جدا السهر في أحسن الظروف على هذه الفئة من الأطفال في إطار أقسام تتجاوز أعداد التلاميذ بها 30 طفلا للقسم الواحد، الأمر الذي سيعقد مهمة المكونين وأداءهم. ويعارض المضربون سياسة وزير التربية الوطنية التي لا تتماشى ومقاييس الاحترافية على حد قولهم، ويذهبون إلى حد اتهام الحكومة ب«تجربة الفوضى المدرسية»، وفي ضوء ذلك يدعون إلى فتح «حوار اجتماعي حقيقي» من أجل إيجاد حلول مشتركة لمشاكل القطاع. وتشعر النقابات العمالية بالإحباط من المبادرات التي عرضها الرئيس ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحذر من أنها على استعداد لبدء احتجاجات جديدة ضد حكومته، فيما حاول ساركوزي امتصاص الغضب النقابي بالإعلان، أول أمس، عن عزمه إلغاء ضريبة محلية مكلفة على الشركات لتشجيعها على الإبقاء على المصانع وعلى الوظائف في فرنسا، لكنه رفض الإذعان لمطالب النقابات بتقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات. واقترح في هذا السياق إجراء محادثات يوم 18 فبراير لبحث زيادات محتملة تهم الرعاية الاجتماعية أو تخفيضات جزئية على ضرائب الدخل. ومن المقرر أن يجتمع زعماء ثماني نقابات عمال فرنسية اليوم الاثنين لترتيب الخطوة التالية في حركتهم الاحتجاجية، بعد أن تبين لهم أنه ليس هناك عمل ملموس أو فوري.
