البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال وأولويات الدبلوماسية المغربية

يراهن حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي "تعاقد من أجل الكرامة"، استعدادا لاستحقاقات 7 أكتوبر، على تقوية الدبلوماسية الرسمية و الموازية عن طريق الأحزاب، البرلمان والمجتمع المدني، وذلك من خلال نهج مقاربة جديدة للاشتغال الدبلوماسي تجعل من المغرب أكثر حضور في الساحة الإقليمية والدولية والعمل على تقوية علاقات استراتيجية جديدة من خلال الاشتغال على عدة محاور، والانفتاح على أسواق صاعدة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية وتحصيل نتائجها.
يحرص حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي على تقوية الممارسة الدبلوماسية الرسمية الموازية و جعل الوحدة الترابية للمملكة في صلب الدبلوماسية المغربية، من خلال مجموعة من التدابير من بينها الاشتغال بمقاربة جديدة لتسويق القضايا الوطنية، وخاصة مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة والمطالبة باسترجاع المناطق المغربية المحتلة (سبتة ومليلية و الصحراء الشرقية)، ووضع آليات وابتكار قنوات تضمن التواصل الأمثل مع الدول التي لها علاقات عكسية في ملف الوحدة الترابية للمملكة، مما سيمنح حيوية جديدة للدبلوماسية المغربية، في إطار الانفتاح المتعدد الأقطاب.
مما سيكون له من أثر إيجابي على هذا الملف في إطار مساعي وجهود الأمم المتحدة، حيث سيستمر موقف المغرب ومبادرته في حشد التأييد و الدعم الدوليين. إضافة إلى توفير التكوين المستمر للطاقم الدبلوماسي الموازي لجعله أكثر إلماما بملف القضية الترابية للمملكة و تمكينه من ميكانيزمات تشخيص وشرح جوهر هذا النزاع المفتعل و سبل حله، من خلال الموقف الذي يتبناه المغرب باعتباره الأكثر واقعية وملائمة للطبيعة هذا الملف، ووضع استراتيجية لدعم ولوج الموظفين المغاربة إلى المنظمات الدولية، عبر تعبيد الطريق للكفاءات في الترشيح لشغل مناصب تنفيذية في المنظمات الدولية ( أممية أو اسلامية أو عربية أو افريقيا) .
مما سيساعد على تقوية حضور المغرب في الساحة الدولية وجعله فاعلا وشريكا مهما في معالجة مجموعة من المشاكل الإقليمية و الدولية، وذلك في ظل الصورة التي يتمتع بها المغرب كبلد منفتح ومستقر، جاعلا منه نموذجا قويا في المنطقة العربية والإفريقية.
وركز على تفعيل دور الأحزاب السياسية و الفاعل الحقوقي و النقابي والمدني فيم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تقوية دور الدبلوماسية الموازية، بمختلف أنواعها سواء كانت حزبية أو حقوقية أو نقابية أو حتى فردية، لضخ روح جديدة في هياكل الدبلوماسية المغربية. الدبلوماسية في خدمة النمو الاقتصادي.
إن دمج الدبلوماسية الموازية في دواليب الاقتصاد وتحصيل نتائجها من بين أهم ما يتطلع إليه حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي، عبر مواصلة الانفتاح على إفريقيا رغم حداثة عودة اهتمام المغرب بدول الجنوب، فيما يعرف بالتعاون جنوب جنوب، إلا أنه لم يفقد حسه الافريقي واعتباره جزءا لا يتجزأ منها، من خلال إرساء استراتيجية شراكة تمكن من مواصلة هذا الانفتاح الاقتصادي للمغرب على القارة السمراء، لتشكيل دعامة للقطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمار في البلدان الافريقية، وذلك للاستفادة من المؤهلات الكبيرة التي توفرها إقتصاداتها الناشئة.
كما لم يغفل برنامج حزب الاستقلال الدور الاستراتيجي الذي سيلعبه المغرب كشريك أوروبي وأمريكي في المنطقة، فهناك توجه أوروبي ورهان أمريكي على أن يكون المغرب منصة للإقلاع الاقتصادي الأوروبي والأمريكي بأفريقيا.
و أكد على ضرورة العمل على إقامة تكتل اقتصادي بين الدول المغاربية كحل كفيل بمواجهة تحديات التنافسية والعولمة الاقتصادية، ثم الانخراط في جيل جديد من الاتفاقيات مع الأسواق التقليدية التي دأب المغرب على الاندماج فيها، مع الانفتاح على دول أوروبا الشرقية باعتبارها اقتصاديات استهلاكية واعدة يمكن استغلالها لتنمية الصادرات المغربية خاصة في المجال الفلاحي.ثم إعطاء قدر أكبر من الأهمية للأسواق الصاعدة في آسيا و أمريكا اللاتينية، وذلك للعمل على خلق مجال رحب و أوسع و تنويع العلاقات الاقتصادية للمغرب والخروج من دائرة الموسمية التي تطبع علاقتنا مع الدول.
وقد راهن حزب الاستقلال من خلال برنامجه على وضع آليات وقنوات دبلوماسية للاستفادة من الخبرات والتعاون الدوليين في المجال الاقتصادي لتمكين الاقتصاد المغربي من الاندماج ومواكبة تحديات التنافسية و العولمة الاقتصادية.لما تعرفه الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة من نشاط غير مسبوق تميز بالاشتغال على عدة واجهات، من شأنه أن يكسب المغرب تطورا نوعيا على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي، خاصة في مرحلة تتميز بأهميتها التاريخية وتحدياتها سواء وطنيا أو دولي.