في بلاغ لجنته التنفيذية: حزب الاستقلال يشيد بحرص جلالة الملك على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة * تهنئة حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج ولكل الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة

*تجديد التأكيد على عدم ارتياح الحزب من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية *الاستقرار مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 اجتماعا لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم الجمعة 7 أكتوبر، وكذلك النتائج العامة الرسمية التي تم الإعلان عنها.
في مستهل الاجتماع قدم الأخ الأمين العام للحزب عرضا سياسيا أعاد من خلاله التذكير بنضال الحزب الطويل من أجل ثوابت البلاد و معركة البناء الديمقراطي التي ساهم الحزب في كسبها من مواقع مختلفة، ومازال مقتنعا بضرورة حمايتها وتطويرها، كما خص الأخ الأمين العام جزءا من كلمته لظروف مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة، بداية من اختيار المرشحين والذي تميز بالحرص على الديمقراطية الداخلية والتهيء اللوجيستيكي الجيد، الذي ساهم في تمكين مرشحات ومرشحي الحزب من البصم على حملة انتخابية متميزة، وبعد نقاش مستفيض وعميق خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
إشادة حزب الاستقلال بحرص جلالة الملك على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة.
تهنئة حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج ولكل الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة.
الاعتزاز الكبير بأداء مرشحات ومرشحي الحزب وكافة المناضلات والمناضلين خلال الحملة الانتخابية والذي مكن الحزب من رفع عدد الأصوات مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، كما مكن الحزب من كسب الرهان في 13 دائرة انتخابية جديدة والدفع بوجوه جديدة للمؤسسة التشريعية تفوق 20 نائبا.
تهنئة جميع نواب الحزب الذين حظوا بثقة الناخبين، وكذلك باقي المرشحين ممن لم تسعفهم ظروف مختلفة على نيل شرف تمثيل المواطنين بدوائرهم.
إن الحزب مدرك للتغييرات الجوهرية والبنيوية التي أضحت تعرفها الانتخابات ببلادنا مما يتحتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا وذلك في إطار نوع من النقد الذاتي.
إن حزب الاستقلال يعتبر أن الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لا يمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم.
إن حزب الاستقلال أكد ويؤكد مرة أخرى، عن عدم ارتياحه من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا.
إن الحزب يعتبر التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة.
يسجل الحزب قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات.
تسجيل خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية.
تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب بالنظر إلى التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم.
يعتبر الحزب أن ما قدمه من مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا.
دعوة هيئات وتنظيمات الحزب إلى الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021.
أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبران عن مواقف الحزب الرسمية.