حزب الاستقلال يصدر بلاغا يضع الكثير من الملح على نتائج انتخابات سابع أكتوبر

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 إجتماعا لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم الجمعة 7 أكتوبر، وكذلك النتائج العامة الرسمية التي تم الإعلان عنها، وكما تلاحظون في البلاغ فثمة الكثير من الملح الذي وضعه على جراح وندوب وخدش ظل قائما بعد تسجيل شكايات وتجاوزات بعينها.
– وقد سجل بلاغ حزب الميزان ما وصفه ب » خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الاعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية. »
كما أكد البلاغ على ضرورة » تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب بالنظر إلى التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم. »
الأكثر من هذا اعتبر حزب الاستقلال أن ما قدمه من مقترح قانون « يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا. – دعوة هيئات وتنظيمات الحزب إلى الإستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021. – أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبران عن مواقف الحزب الرسمية. »
-وجاء في بلاغ حزب الاستقلال أن الحزب يعتبر أن « الإستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لايمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما إختلفت مرجعياتهم واختياراتهم.
– إن حزب الاستقلال أكد ويؤكد مرة أخرى، عن عدم إرتياحه من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة و الانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا.
– إن الحزب يعتبر التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس إختيار المواطنين بكل أمانة.
– يسجل الحزب قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات. »