الحوار الاجتماعي والحصيلة التشريعية في اجتماع مجلس الحكومة

يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، غدا الخميس، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول الحصيلة التشريعية، وعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير المقترحة لدعم بعض القطاعات، وعرض لكل من السيدين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة حول الحوار الاجتماعي.
ويعمل المجلس إثر ذلك على دراسة مشروعي قانونين يتعلق الأول بالأملاك الجماعية، ويقضي الثاني بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
كما سيتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 08 52 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتمثيل موظفي الدولة والجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة، ويغير ويتمم المشروع الثالث المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
أما مشروع المرسوم الأخير فيغير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 95 47 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة أربع اتفاقيات دولية أولاها بروتوكول إضافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بين الحكومتين بالرباط في 28 يناير 1994، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في ميدان الملاحة التجارية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية ودولة الكويت، واتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية بولندة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.