قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج

تكتسي قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج أهمية بالغة في أدبيات و نضالات و مواقف حزب الاستقلال وتنظيماته وهو ما جعله قبل زهاء العشر سنوات من أول المنادين بإحداث هيئة تتولى العناية بشؤون الجالية المغربية، المقيمة في الخارج، واقترح أن يطلق عليها اسم «المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج».
و تبرز الأولوية التي تحظى بها هذه الشريحة المواطنة ، و المقدر عددها بقرابة الثلاثة ملايين مغترب خارج ا لاعتبارات المادية الضيقة ، من اعتبارهم كخزان و مصدر للعملة أساسا للدور الطلائعي الذي يمارسه أفراد الجالية المغتربة كسفراء للوطن ، و لما قدمه هؤلاء من تضحيات كبيرة ونضالات قوية ودعم للحركة الوطنية لتحرير البلاد من الاستعمار الغاشم والاستماتة في الدفاع عن الوحدة الترابية والمشاركة القوية في التنمية الاقتصادية والمساهمة في الإشعاع الثقافي والحضاري للمغرب.
وحزب الاستقلال المقتنع بهذه الرسالة الوطنية و الأخلاقية و الذي تتشكل تنظيماته الحزبية من تمثيليات و فروع متعددة بمختلف العواصم المغربية للجالية المناضلة في صفوفه لم يأل جهدا من خلال فعاليات مؤتمره الخامس عشر الأخير في إفراد قضايا الجالية المغتربة بالخارج حيزا هاما من المداولات و النقاش في إطار ورشة لجنة الشؤون الأجتماعية التي انكبت بفعالية و مسؤولية على معالجة الاشكالات و التطورات التي يعرفها ملف هذه الشريحة المناضلة .
و قد خلص المؤتمر 15 سواء من خلال النقاش الدائر على مستوى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة الى تبني جملة من التوصيات و المطالب المتعلقة بهذا الملف ، و التي تصدرت العديد منها ديباجة البيان الختامي للمؤتمر، فقد دعا المؤتمر الى التعجيل بوضع قوانين من أجل التحضير لمشاركة الجالية المغربية في الانتخابات التشريعية المقبلة2012 مع ضرورة تكثيف آليات التواصل والتشاور مع كافة مكونات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما نبه الى ضرورة الحرص على اتباع أسلوب ديمقراطي في انتخاب أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج ، مع تقوية اختصاصاته متناغما مع المطلب المعبر عنه من طرف نسبة عريضة من ا ،لجالية المعنية بالموضوع .
و لم يفت حزب الاستقلال أن ينبه الى وضع الأسرة المهاجرة بالخصوص حيث أوصى بضرورة حماية المرأة المهاجرة من كل أشكال الاستغلال و المتاجرة و الاهانة و شدد على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج .
و على مستوى التحديات الراهنة التي تواجه مصالح الجالية المغربية بمحيط إقامتها جدد الحزب تأكيده للاتحاد الأوروبي و حكومات الدول المستقبلة بالتراجع عن القرارات و القوانين الانتقائية بما يضمن حقوق الجالية المغربية و يجعلها بمنأى عن التجاوزات المسجلة و المتعارضة مع الحقوق الانسانية المتعارف عليها دوليا .