إصدار جديد

سياسة خفض الموازنة والنمو الاقتصادي في المغرب

للباحث بنداود المعطاوي مؤلف تحت عنوان «سياسة خفض عجز الموازنة والنمو الاقتصادي في المغرب الواقع وأفاق المستقبل».
قدم له الأستاذ عبدالقادر برادة وهو يقع في 359 صفحة من القطع المتوسط.
ويهدف هذا الكتاب الى عرض وتقييم سياسة خفض عجز الموازنة المتبعة من طرف المغرب منذ سنوات عدة ذلك أن الحكومات المتعاقبة نهجت منذ بداية برنامج التقويم الهيكلي سياسات رمت الى خفض نسبة العجز في الموازنة العامة. وقد هدفت من ذلك الى تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي ومستدام. إذ تمكنت تلك السياسات من رفع مستوى الادخار والاستثمار العموميين.
بعد سنوات من تطبيق برنامج التقويم الهيكلي أدى التحكم في عجز الموازنة العامة الى إنعاش الادخار العمومي. إلا أن هذا الأداء الجيد للمالية العمومية كان بالأساس نتيجة تضافر عوامل ظرفية داخلية وخارجية من بينها مداخيل الخوصصة والريع المترتب عن انخفاض أسعار النفط في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
فيما يخص هدفها الأساسي، لم تتمكن السياسات المتبعة من رفع معدل النمو من جهة أولى، مازال الادخار العمومي غير كافي لتمويل مستوى أعلى من الاستثمار العمومي حيث يمثل هذا الأخير نسبة متدنية من نفقات الدولة. هذه الملاحظة تكتسي أهمية خاصة إذا علمنا أن البنيات التحتية والخدمات الأساسية تبقى دون المستوى المطلوب. من جهة ثانية، مازال النسيج الاقتصادي الوطني غير قادر على تحمل الصدمات الخارجية وخصوصا المناخية.
هذه المحصلة غير المرضية لسياسات خفض نسبة العجز في الموازنة العامة تفرض إعادة النظر فيها ونهج سياسات مالية جديد تمكن من الاستجابة للحاجيات الملحة في ميداني النمو والتشغيل.
والكاتب حاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، يعمل متصرفا بوزارة المالية والاقتصاد، وصدرت له عدة مقالات في المالية العمومية.