بعدما برأتهم المحكمة الإسبانية العليا من أحداث 11 مارس الإرهابية

محامون إسبان يتهمون المخابرات الإسبانية بطبخ ملفات هذه المأساة

من سبتة المحتلة: محمد طارق حيون
بعد أزيد من أربع سنوات من الاعتقال. على إثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد يوم 11 مارس 2004 والتي راح ضحيتها 191 شخص، برأت المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا الخميس الماضي مجموعة من المعتقلين من التهم التي كانت منسوبة إليهم من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية (انظر مقال بجريدة العلم ليوم السبت 19 يوليوز 2008 العدد 21102 الصفحة الأولى بعنوان :«منعطف آخر يزيد تفجيرات 11 مارس التباساً») من بينهم المواطن المغربي عبد الإله فدوال العاقل المنحدر من مدينة تطوان والمزداد سنة 1969 والمعتقل بمدينة سبتة السليبة يوم ثاني أبريل 2004.
وعزت ذلك إلى غياب دلائل ثابتة تزكي تورطهم وضلوعهم في ملف أكبر عملية إرهابية شهدتها إسبانيا عبر التاريخ.
وكانت هيئة المحكمة الوطنية الإسبانية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما على المتهمين تراوحت ما بين 9و40 سنة سجناً وهي أقصى عقوبة حبسية بالقانون الإسباني.
ولقد خلف القرار القضائي الجديد ردود فعل قوية لدى وسائل الإعلام الإسباني ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية أحداث مدريد وفي ملابسات العملية الإرهابية، كما عبرت عن احتجاجها على الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية التي تعرض لها المعتقلون خلال فترة اعتقالهم بسجن مدريد والتي طال أمدها.
كما عبر محامو المتهمين من خلال تصريحاتهم الصحفية عن سرورهم لتبرئة موكليهم، ولعدالة ونزاهة قضاة المحكمة العليا الإسبانية الذين اقتنعوا حسب أقوال المحامين، ببراءة المتهمين وبعمليات طبخ الملفات من طرف أجهزة الاستخبارات والاستعلامات.
ولعل الأيام القليلة القادمة ستكشف عن مزيد من الخيوط المرتبطة بملف أحداث 11 مارس 2004 بمدريد.