إسبانيا : المحكمة الوطنية تنظر في مجزرة إسرائيلية ضد الفلسطينيين

حذر المستشار القضائي بوزارة الدفاع الإسرائيلية مسؤولين من مغبة تعرضهم للاعتقال إذا زاروا إسبانيا، وذلك بعد دعوى قضائية قدمها مركز حقوقي فلسطيني تطالب بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب مجزرة في غزة عام 2002.
وفي قضية غير مسبوقة أمام محاكمها، وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا (وهي أعلى هيئة قضائية) على دارسة قضية قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن تلك المجزرة. وعُلم أن المدّعي العام طلب من المحكمة الاستفسار من تل أبيب عن حيثيات القضية.
وتعود فصول المجزرة إلى يوليوز 2002 في غزة, حيث كان سكان حي الدرج المكتظ ، على موعد مع قنبلة تزن أكثر من نصف طن أطلقتها طائرة «إف 16 »إسرائيلية فوق بيوتهم. وقد قتلت الغارة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية)حماس( صلاح شحادة , إضافة إلى 18 مدنيا , بينهم ثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين, فضلا عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي.
وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان, فإن المجزرة "جريمة مكتملة". وقدم الدعوى المركز الحقوقي الفلسطيني بتوكيل من ستة ناجين من المجزرة وبالتعاون مع منظمات حقوقية إسبانية, ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة اقتراف جريمة حرب. ومن بين الأسماء الواردة على لائحة الاتهام , وزير الدفاع الإسرائيلي السابق , بنيامين بن إليعازر , ورئيس الأركان الأسبق , موشي يعالون , وقائد سلاح الجو , دان حالوتس. وتقول جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية, إنها لن توفر محفلا دوليا كي تطلب العدالة فيه خاصة مع رفض السلطات الإسرائيلية القضائية المتكرر فتح تحقيق في مجزرة حي الدرج وغيرها.
ويعطي الرفض الإسرائيلي للقضية فرصة للنجاح في محافل دولية, حيث تسقط الحصانات والامتيازات, رغم تجارب سابقة لم تنل حظها من النجاح كالقضية التي رفعت ضد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في بلجيكا.
يُشار إلى أن موشي يعالون, اعترف بأن العملية نُفذت رغم علم تل أبيب بوجود زوجة شحادة وابنته إلى جانبه.
أما قائد العملية حالوتس فيقول في تسجيل, موثق بصوته ، إن مشاعره كانت كجناح الطائرة حين قصف المنزل, لم تهتز أو تتأثر.