الكيان الإسرائيلي يعمل لتغيير قوانين الدول في محاولة لمنع متابعة المسؤولين عن محرقة غزة

أعلنت إسرائيل أنها تسعى لتغيير أو إلغاء قوانين في عدد من دول العالم ، من أجل تفويت الفرصة على بعض الجهات التي تعمل من أجل مقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهم اقتراف "جرائم حرب" في فلسطين.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية ستقوم بهذا التحرك لمنع "جهات معادية" في عدد من دول العالم، ومنها بريطانيا وإسبانيا، من متابعة مسؤولين إسرائيليين حاليين أو سابقين.
وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية , تسيبي ليفني، قد قالت إن نظيرها الإسباني , ميغيل أنخيل موراتينوس، أخبرها أن بلاده "قررت تغيير تشريعاتها فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية" ب، عد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق في دعوى رفعتها جمعيات إسبانية وفلسطينية ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" سنة 2002 بقطاع غزة.
وكان القاضي الإسباني فرناندو أندرو , أعلن أن المحكمة قررت النظر في هذه الدعوى , وطلبت من إسرائيل إبلاغ المتهمين ومن السلطة الفلسطينية المساعدة في إحضار الشهود في القضية التي تتعلق بحادث اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية )حماس( صلاح شحادة، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 مدنيا , بينهم تسعة أطفال.
وقالت ليفني إن الحكومة الإسبانية أكدت أنها ستعمل على تعديل القانون الذي ستنظر بموجبه المحكمة في قضية المتهمين السبعة، وبينهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنيامين بن إليعازر، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون.
وعلقت ليفني على القرار قائلة "أعتقد أن هذه أخبار مهمة جدا، ويحدوني الأمل في أن الدول الأخرى في أوروبا ستفعل الشيء نفسه"، ولم تدل بأي تفصيلات بشأن الطريقة التي تعتزم بها إسبانيا تعديل القانون أو معالجة القضية المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ونقلت محطة "تي في إي" الحكومية الإسبانية , عن مصادر حكومية إسبانية , قولها إنه ربما يكون قد ورد ذكر احتمال القيام بتعديل أو تغيير قانوني، "ولكن ذلك لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر على القضية المنظورة أمام المحاكم".
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية ، أنها قد تنقل مواد تتعلق بالقضية إلى السلطات الإسبانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي إسباني قوله إن السفارة الإسرائيلية في مدريد أرسلت للقاضي فرناندو أندرو وثائق بالعبرية والإنجليزية عن هذه القضية.