استدعاء شخصيات وزارية ومفكرين ومسؤولين بوزارة الداخلية ورئيس رابطة علماء المغرب

المحكمة تشرع في مناقشة الطلبات الأولية لدفاع المتهمين في ملف بليرج

طالب دفاع عدد من المتهمين في ملف المتهم عبدالقادر بليرج استدعاء كل من شكيب بنموسى وزير الداخلية وخالد الناصري وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومصطفى الساهل ومحيي الدين انزازي المسؤول السابق بوزارة الداخلية وأحمد احرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كشهود.
والتمس الدفاع في إطار الطلبات الأولية أيضا من هيئة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا صباح أمس استدعاء محامية بهيئة الرباط كان قاضي التحقيق قد استعان بها للقيام بالترجمة، ورئيس رابطة علماء المغرب، والمدير العام للأمن الوطني إذا لم تستجب المحكمة لطلب إحضارملف إداري لعميد أمن متابع، إضافة الى مفكرين مغاربة للوقوف على المرجعيات الفكرية والسياسية لكون النازلة وراءها بواعث سياسية لابد من الإحاطة بها، ويتعلق الأمر باستدعاء عبد الإله بلقزيز ومحمد الطوزي ومحمد الظريف وسيون أسيدون ومحمد الخلفي.
وتساءل الدفاع عن عدم الاستماع الى عدة أشخاص ذكرت أسماؤهم بالمحاضر في الوقت الذي يستمع فيه لآخرين ومعتقلون لمجرد حضورهم إحدى العقيقات، مطالبا باستدعائهم وكذا ضابط شرطة محرر للمحضر.
وأكد الدفاع أن أحد ضباط الشرطة القضائية يتوفر على سرعة (البراق) لاستماعه لشخصين في ساعة واحدة، علما أن القانون يلزم تدوين ساعة فتح وختم المحضر.
وأشار محام إلى أن مؤازره تعرض لاعتقال تحكمي من خلال قضائه مدة في (العمرة) بتمارة من طرف جهاز غير مختص تابع لمديرية المحافظة على التراب الوطني كما طالب الدفاع بإجراء خبرة تقنية من طرف جهة مستقلة حول نوعية وصلاحية الأسلحة المحجوزة التي كانت المحكمة قد قررت إحضارها في الجلسة السابقة.
وأخرت المحكمة الملف لما بعد زوال أمس لمرافعة النيابة العامة بشأن الرد على الطلبات الأولية للدفاع.
ويذكر أن غرفة المشورة بذات المحكمة قررت رفض طلب الاستئناف المقدم من طرف دفاع السياسيين بعد رفض قاضية للتحقيق فتح تحقيق في الشكاية المباشرة المقدمة لها.
ويتابع في هذا الملف 33 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعين اثنين في حالة سراح مؤقت والذي مازال مفتوحا من خلال ملاحقة متهمين آخرين.