استئنافية سلا ترفض إحضار الأسلحة المحجوزة في ملفخلية بليرج

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية، الدرجة الثانية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الاثنين، مواصلة مناقشة ملف "خلية بليرج" ، الذي يتابع فيه 35 متهما، بينهم متهمان في حالة سراح مؤقت، إلى 3 فبراير 2010.
جاء قرار المحكمة بالتأجيل من أجل ترجمة الخبرة التقنية حول الأسلحة، المنجزة في الموضوع، ووثائق الإنابة القضائية، وإحضار المحجوزات، باستثناء الأسلحة، التي كانت هيئة الحكم رفضت ملتمس الدفاع بإحضارها، إضافة إلى رفضها مجموعة من الطلبات الأولية والدفوع الشكلية لهيئة الدفاع.
وكان نقاش أثير بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، في جلسة سابقة، حول مصطلح "المعتقلين السياسيين"، إذ أصر الدفاع على "وجود معتقلين سياسيين متابعين ضمن ملف الخلية، ولا بد من تسميتهم بهذا المصطلح"، بينما أكد ممثل النيابة العامة عدم وجود لمعتقل سياسي ضمن الملف.
وكان دفاع ما يعرف ب"السياسيين الستة"، المتابعين ضمن "خلية بليرج"، التمس من هيئة الحكم استدعاء وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، من جديد، إضافة إلى استدعاء عدد من الضباط الأمنيين المغاربة.
جاء في ملتمس الدفاع، أيضا، استدعاء سفير بلجيكا بالرباط، لأنها، حسب الدفاع، كدولة، تتوفر على بيانات لحوادث وقعت في أراضيها، لها صلة بقضية عبد القادر بليرج، وارتباط عمل السفارة الدبلوماسي بهذه القضية، خاصة على مستوى طلبات الإنابة القضائية.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، سبق أن قضت، في 27 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق أعضاء الخلية.