تقدم دفاع المتهمين في ملف بلعيرج بمذكرة كتابية لاستدعاء عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير الاتصال، خالد الناصري، وأحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال مرافعته في جلسة أمس، إن شهادة هؤلاء المسؤولين «ستحطم مرتكزات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» و«تحدث ثقبا عميقا في اتهامات النيابة العامة وقاضي التحقيق». الجامعي اعتبر أن بنموسى والناصري أدليا بتصريحات خطيرة للصحافة الوطنية والدولية أدانت المتهمين قبل أن يضع قاضي التحقيق يده على الملف، «بعد أن وجها إلى المعتقلين تهما بالخيانة والإعداد لمخططات إجرامية تستهدف المس بأمن الدولة». واعتبر الجامعي أن هذا السلوك يعد «استغلالا» من طرف بنموسى والناصري لمنصبيهما و«شططا في استعمال السلطة»، وقال: «على هؤلاء أن يغلقوا أفواههم لأن تصريحاتهم تشكل تهديدا للقضاء وإدانة مسبقة للمواطنين». كما تقدم الدفاع بطلب استدعاء أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للاستماع إليه كشاهد، ووصفه بأنه شاهد «ثقة وفضيحة»، واستند الدفاع في طلبه إلى التصريحات التي أدلى بها أحمد حرزني خلال إحدى حلقات برنامج «حوار» والتي أكد فيها أن المعتصم اتصل به سنة 2005 ليبلغه بخبر إدخال أسلحة إلى المغرب من طرف شخص مجهول، مضيفا أنه لم تكن له آنذاك «علاقة بالجهات المسؤولة لكنه نقل كلام المعتصم إلى أحد الوسطاء لينقل الخبر إلى الجهة المعنية». وقال الدفاع في ملف بلعيرج، الذي يدخل سنته الثانية، إن على حرزني توضيح الجهة التي قام بإبلاغها الخبر، هل هي وزير الداخلية مصطفى الساهل؟ أم الوزير الأول السابق إدريس جطو أم عالي الهمة، أم هي جهاز استخباراتي؟ وكان حرزني قد أكد في تصريحاته، التي اعتبرها الدفاع مفيدة للتحقيق، أنه «قام بما يمليه عليه ضميره في التوضيح»، وقال: «لقد قمت بذلك بعد أن قصدني المعتصم وأمدني بالمعلومات من شخص لا أتذكر اسمه اتصل به من إيطاليا، وأخبرني بأنه اتصل بي لأنه يخشى أن تكون الأجهزة الأمنية تتنصت على هاتفه فيختلط عليها الأمر وتظن أنه معني بالسلاح والعملية». وأضاف الدفاع أن شهادة حرزني «مهمة للغاية، إلا إذا شعر شخص ما بأن حرزني كذاب في ما قاله»، وأضاف الجامعي أن «الدفاع عاش الغموض مع قاضي التحقيق، ويجب على المحكمة أن تصحح هذا الوضع». لائحة المسؤولين الذين طالب الدفاع بالاستماع إليهم كشهود تضمنت أيضا اسم محي الدين أمزازي، المدير العام السابق للشؤون الداخلية، ووزير الداخلية السابق مصطفى الساهل، إضافة إلى عدد من الباحثين والمفكرين الذين طلب الدفاع الاستماع إليهم لتوضيح التوجهات الفكرية للمعتقلين السياسيين، بعد أن تم اتهامهم بالارتباط بالشيعة وأسامة بن لادن والسلفية الجهادية، وأكد الدفاع أن قاضي التحقيق «اختلطت عليه التوجهات السياسية، وهو أمر يعود إلى الجهل أكثر من تحريف الحقيقة». وأكد الدفاع أنه على المحكمة، في حالة التوصل بجواب من الوزير الأول برفض استدعاء الشهود، أن تقوم بتوجيه أسئلة كتابية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ليقوم بالاستماع إليهم.الملتمسات التي تقدم بها الدفاع تضمنت أيضا طلب ترجمة بعض المحاضر التي يحتويها ملف القضية، والتي أنجزتها مصالح الشرطة البلجيكية بخصوص خمس جرائم قتل نسبت إلى عبد القادر بلعيرج، إضافة إلى ملتمس آخر يهدف إلى استدعاء خبير متخصص في الأسلحة، للتأكد من صلاحية الأسلحة التي تم حجزها ومدى قابليتها للاستعمال. وكان القاضي بنشقرون قد أمر مع بداية الجلسة بطرد شخصين من القاعة، بعد أن قاما برفع شارة النصر تحية للمعتقلين السياسيين أثناء خروجهم من القفص الزجاجي ومثولهم أمام الهيئة، كما أمر بنشقرون المعتقلين السياسيين باحترام الهيئة، وفي المقابل سمح لأحد المعتقلين في الملف بمغادرة المحكمة لإجراء امتحان في الحقوق داخل المركب السجني.
