المغرب يدعو إلى مقاربة براغماتية لعملية إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلية

دعا المغرب في روما إلى مقاربة براغماتية لعملية إصلاح مجلس الأمن من أجل العمل على ضمان «مجلس أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلية يأخذ بعين الاعتبار التحولات الدولية والتطورات الجديدة على المستوى الدولي والإقليمي».
وقال السيد عمر هلال، السفير ممثل المغرب الدائم بجنيف، في لقاء نظم حول «إصلاح مجلس الأمن»، إن الهدف المتوخى من هذا الإصلاح «يجب بلوغه ليس فقط من خلال بحث مسألة الزيادة في عدد الأعضاء، ولكن أيضا عبر تحسين أساليب عمل المجلس، وتعزيز شرعيته أخذا بعين الاعتبار، في تشكيلته، مختلف مكونات المجموعة الدولية».
وشدد السيد هلال على أن من شأن إصلاح قائم على مثل هذه المبادئ والأهداف أن يضمن دوام مجلس الأمن وعدالته وديمقراطيته.
وأكد أن المغرب يدعو الى الأخد بعين الإعتبار التعقيدات المرتبطة بإصلاح هذه الهيأة الأساسية، والرهانات السياسية والاستراتيجية الناجمة عنها، معتبرا أن أي إصلاح للمجلس يجب أن يتوصل إلى حل متوازن يسمح بالملاءمة المتدرجة على مستوى التمثيلية ويحافظ للمجلس على فعاليته.
ويقول الدبلوماسي المغربي، إن هذا يفرض انخراط كل الدول في مبادرة توافقية، لأنه لا يمكن لأي إصلاح بهذا الحجم أن ينجح دون توافق دولي حول مكوناته لمنحه شرعية عالمية, وحدها, تمكن المجلس من القيام بمسؤوليته الأولى المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
وركز على أن مجلس أمن موسع يجب أن يأخذ بالاعتبار إكراهات تمثيلية جغرافية عادلة, وتنوعات وخصوصيات كل منطقة، كما المساهمة في المرامي الأساسية لميثاق الأمم المتحدة, والمشاركة الفعالة والملتزمة في عمليات حفظ السلام.
إن المملكة المغربية، يقول السيد هلال، مع توسيع فئتي أعضاء مجلس الأمن بزيادة عدد معقول من المقاعد, يمكنه من الحفاظ على فعاليته ومصداقيته، مبرزا أن من شأن مثل هذا التوسيع أن يحل مسألة نقص تمثيلية البلدان النامية بشكل عام, والإفريقية والعربية والإسلامية بشكل خاص.
وعبر عن اقتناع المغرب بأن إصلاح مجلس الأمن لا يمكن أن ينجح من خلال الزيادة في عدد أعضائه فقط, بل يجب الانكباب بجدية على طريقة اتخاذ القرار، وتعزيز تفاعل المجلس مع الهيئات الأساسية للأمم المتحدة، وكذا تثمين دور الأعضاء غير الدائمين, مشيرا إلى أن هذه القضايا المنهجية تتطلب تفكيرا جماعيا وصريحا وجوهريا.