المغرب يجدد تأكيد تشبثه بالسلام والتسوية السلمية للنزاعات

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أمس الخميس، التأكيد على أن انخراط المغرب في قضايا نزع السلاح، يعد خيارا "اسراتيجيا" منذ حصوله على الاستقلال، مشيرا إلى أن المملكة ظلت دائما متشبثة بقوة، بالسلام والأمن ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات.
وأوضح الدبلوماسي المغربي في تدخل أمام ندوة نزع السلاح وحماية انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تنعقد بجنيف، أن المغرب باعتباره عضوا في مجموع الأجهزة الدولية لنزع السلاح، لم يدخر أي جهد من أجل الدعوة إلى العمل على منع التسلح، الذي يعد الضمان الوحيد للحفاظ المستدام والمستمر على السلام والأمن والوقاية من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر هلال في هذا الإطار بأن المغرب احتضن عملية إطلاق المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أقرها الرئيسان جورج بوش وفلاديمير بوتين في 15 يونيو 2006، بسان بيترسبورغ، على هامش قمة مجموعة الثمانية.
وأضاف أن هذه المبادرة، التي أطلقها 13 عضوا مؤسسا بالرباط، في أكتوبر2006، تضم حاليا أزيد من 90 عضوا، مستحضرا في هذا السياق الندوة الدولية حول "الرد العاجل في حالة استخدام مواد إشعاعية بسوء نية"، التي كانت المملكة قد احتضنت أشغالها في فبراير 2008 بالرباط، والتي نظمت بهدف تحسيس الدول الشريكة حول أهمية تخطيط وإعداد إجابات عاجلة في حالة استخدام مواد إشعاعية بسوء نية.
كما ذكر هلال باللقاء الدراسي الثاني، الذي انعقد في يونيو الماضي بالرباط، حول الحماية من النقل غير المشروع للمواد النووية والمشعة، بهدف دراسة التوجهات والتجارب في ميدان النقل غير المشروع للمواد النووية والمشعة، والبحث عن سبل دعم الجهود الدولية والتعاون بين الدول الشريكة لتحقيق أهداف المحاربة الأكثر فعالية للنقل غير المشروع للمواد النووية والمشعة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الوقاية والحماية، وإيجاد أجوبة حول النقل غير المشروع لهذه المواد.
وذكر السفير بتنظيم المغرب في نونبر 2008 بالرباط، لقاء حول النهوض بعالمية اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها، وكذا لقاء موجه للدول غير الأعضاء في الاتفاقية بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أنه على المستوى الوطني، وفي إطار الإجراءات المتخذة من قبل المغرب من أجل تطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية، نظم لقاء وطني حول الأمن البيولوجي، بتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، موجه ل 12 وزارة معنية بهذا الموضوع، مشيرا إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في أبريل الماضي بالدارالبيضاء حول الموضوع نفسه.
وأكد هلال أن العالم أجمع يتقاسم القناعة نفسها بأن الأسلحة النووية لا ينبغي أبدا استخدامها نظرا لأضرارها التي لا تستثني أحدا، وتأثيرها على البيئة ومسؤوليتها الأساسية في الأمن الإقليمي والعالمي، موضحا أن معاهدة قانونية ملزمة تمنع بشكل محقق إنتاج المواد النووية لأغراض عسكرية، والحماية من إعادة تحويل المخزون الحالي، يمكن أن تشكل مرحلة مهمة في الطريق الطويل لمنع انتشار الأسلحة النووية بشكل شامل وكامل.
وأشار هلال بارتياح إلى المقاربة التي تنهجها واشنطن في مجال نزع التسلح كما جاءت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الخامس من أبريل الماضي في براغ، وتصريح نائبة وزيرة الخارجية الأميركية المكلفة بمراقبة الأسلحة والأمن، في يونيو الماضي أمام مؤتمر نزع السلاح .
وأكد في هذا الصدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي من أجل إحداث مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكذا إخضاع كافة المنشآت النووية في بلدان المنطقة، دون استثناء، إلى نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر الديبلوماسي المغربي أن إحداث هذه المناطق يظل مرحلة مهمة من أجل إرساء الثقة، وعنصرا أساسيا من أجل وقف السباق نحو التسلح وإرساء السلام والأمن الإقليمي والدولي.
ووجه السفير المغربي نداء إلى كافة البلدان من أجل المشاركة في الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز نظام حظر انتشار السلاح واستكمال دخول المعاهدة حول منع التجارب النووية حيز التنفيذ، مشيدا في هذا السياق باعتزام الإدارة الأميركية المصادقة على هذه المعاهدة، وهو القرار الذي من شأنه خلق دينامية جديدة بخصوص دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى المشاركة الفاعلة للمغرب في الترويج لكونية معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، مذكرا بأن المغرب يرأس، في هذا الإطار، إلى جانب فرنسا، مؤتمر الفصل 14 متحملا بذلك، وبشكل فاعل، مسؤوليته الدولية.
وأضاف هلال أن الهدف من نزع السلاح النووي يمر أيضا عبر بلورة معاهدة دولية بشأن الضمانات الأمنية السلبية ، معتبرا أن التصريحات أحادية الجانب للدول التي تتوفر على أسلحة نووية، بعدم استعمال هذه الأسلحة ضد الدول غير المسلحة نوويا وتطبيق مبدأعدم الاستعمال أولا، تظل غير كافية لكونها تظل مجرد التزامات بناء على تصريحات.
وذكر أن وقف السباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي للغلاف الجوي، يظل على رأس أجندة المجتمع الدولي، موضحا أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل إرثا مشتركا للإنسانية ويخدم الأهداف السلمية بشكل حصري.