السيد هلال: الحق في تقرير المصير أصبح متجاوزا في زمن العولمة والتجمعات الإقليمية

جنيف - أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن الحق في تقرير المصير في بعده الظرفي لسنوات الستينيات أصبح متجاوزا في زمن العولمة والتجمعات الإقليمية.
واعتبر السيد هلال أن مختلف طرق الاستشارة الشعبية وكذا خيار التفاوض، وخاصة عندما يوصى به من قبل مجلس الأمن،
تصبح بمثابة قانون، باعتبارها تستجيب لمقاربة تطورية للقانون الدولي المنصوص عليه من قبل مجلس الأمن، وتحترم بالتالي مبدأي التوافق وعدم التحيز.
وجاء تدخل الدبلوماسي المغربي في إطار الدورة ال11 لمجلس حقوق الإنسان حول النقطة المتعلقة بالنهوض وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية.
ولاحظ ، في هذا الصدد، أن القرار رقم 1514 وما نص عليه من مبدأ تقرير المصير يعدان العنصرين الأكثر تناقضا ضمن القانون الدولي بسبب توظيفهما لأغراض متباينة.
إلى جانب ذلك، أعرب عن الأسف لكون هذا الحق الذي ظهر في سياق تصفية الاستعمار والحرب الباردة، أصبح منذ ذلك الحين فارغا من مضمونه بسبب توظيفه لغايات جيوستراتيجية وبحثا عن الزعامة عبر تجزئة الدول وبلقنة المناطق.
وعبر السيد هلال عن اندهاشه للتشديد، من منطلق الانتهازية السياسية، على تجميد بل تحنيط مبدأ تقرير المصير في سنة بعينها، وهي 1960، وغض الطرف عن التطور الإيجابي الذي عرفه هذا الحق، وتأويلاته الجديدة، وعلى الخصوص التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت منذ ذلك الحين.
وأبرز أنه من غير المفهوم أيضا أن يتم، في إطار التوجه النظري والممارسة الدولية الغنية جدا والمتنوعة في مجال تقرير المصير، تبني اختيار تعسفي لأشكال مبدأ تقرير المصير هذا وتجاهل، بل ونزع الشرعية، عن باقي الأشكال الأخرى لممارسة هذا الحق.
وأكد السفير المغربي أن أي تحرك، بما فيه استغلال مبادئ الحق مثل الحق في تقرير المصير بما من شأنه أن يتسبب في تجزئة الدول أو انتهاك وحدتها الترابية، يعد بالنتيجة خرقا للقانون الدولي ولمبادئ الميثاق والقرارات الأممية حول العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول.
وأشار السيد هلال إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وكذا القرار 60/251 المتعلق بإحداث مجلس حقوق الإنسان سنة 2006، مرورا بإعلان وخطة عمل فيينا 1993 جددت التأكيد على أن حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتجزيء وتتعزز بشكل متبادل.
وشدد على أهمية تفادي أي تبعية أو شرط لا أساس له في ممارسة حق على حساب حق آخر، مشيرا إلى أن تأجيل أو تعليق ممارسة مجموعة من الحقوق إلى حين التمتع بحقوق أخرى يعتبر من قبيل المزايدات اللفظية، وقد يقود إلى إحداث مناطق عديدة تنعدم فيها الحقوق ويصبح فيها ارتكاب جميع أشكال الخروقات مسموحا به.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن ثلاث أولويات تنبثق من سياق كهذا، وتتمثل في كون القانون الدولي والنظام الدولي المعاصر يقومان على أساس الدولة الأمة وعلى المبدأ المقدس للوحدة الترابية للدول، وأن علاقات الصداقة بين الدول تنبني على مبدأ الاحترام المتبادل لوجود الدول داخل حدودها الأصلية.
وأشار أيضا في هذا الصدد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة وجميع القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن والجمعية العامة تقوم على المسؤولية الأولى لحماية السلم والأمن بالعالم وتسوية النزاعات خاصة الترابية عن طريق الحوار والتفاوض.
وأوضح السيد هلال أن القرار 1514 ليس سوى حلقة في ترسانة قانونية متطورة للقرارات الأممية التي تحدد مختلف المفاهيم. لا سيما الدستورية، التي يتخذها حق تقرير المصير قبل إبداء استنكاره للاستمرار في تجاهل القرار 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه غداة تبني القرار 1514 .
كما استنكر الاستمرار في إغفال القرار 2526 الصادر سنة 1970 والذي يحدد أشكال ممارسة وطريقة استخدام هذا الحق.
واعتبر أنه لا يمكن اختزال الشرعية الدولية في قرار واحد، مؤكدا أن جميع قرارات الجمعية العامة متكافئة وأن أي تفسير يقوم على تدرج مفترض لهذه القرارات أو أي انتقائية قد تعطي بشكل تعسفي الأهمية لقرار على حساب آخر ينافي القانون والممارسة الأممية.
وخلص إلى أن الشرعية الدولية تستمد مصدرها وقوتها من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتسوية النزاعات السياسية الترابية، وأن مجلس الأمن، الذي تعتبر قراراته ملزمة بالمقارنة مع قرارات الجمعية العامة، يتولى مسؤولية ضمان السلم والأمن في العالم. map