منح 7574 رخصة عمل للأجانب

المستفيدون مستثمرون أجانب أو مزدادون بالمغرب أو أجيرات متزوجات بمغاربة

أكد جمال الدين أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة حريصة على حماية الكفاءات الوطنية من منافسة اليد العاملة الأجنبية.
وأوضح أغماني أن منح التأشيرة على عقود عمل الأجراء الأجانب يخضع لمعيارين أساسيين؛ هما حماية اليد العاملة الوطنية من منافسة اليد العاملة الأجنبية المتوفرة على نفس الكفاءة المهنية, وتلبية احتياجات البلاد من اليد العاملة الأجنبية الضرورية لإنجاز بعض الأعمال التي تتطلب كفاءات مهنية غير متوفرة في سوق الشغل الوطني.
وأكد الوزير أنه أصبح في دائرة الإلزام أن يدلي المشغل بشهادة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تبين عدم توفر الكفاءات الوطنية لشغل المنصب الذي سيشغله الأجير الأجنبي وذلك حماية للكفاءات الوطنية من المنافسة الأجنبية.
وفي إطار مراقبة اليد العاملة الأجنبية بالمغرب أكد الوزير أن المصالح المركزية للوزارة تعمل باستمرار على موافاة المندوبيات الجهوية والإقليمية للتشغيل بنسخ من العقود المؤشر عليها قصد تتبعها بعين المكان، كما تعقد
اجتماعات على الصعيد المركزي مع ممثلي بعض الشركات الأجنبية بحضور ممثلي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وممثلي القطاعات الحكومية المعنية لحثها على تشغيل الكفاءات المغربية.
وأشار إلى أن الوزارة منحت 7574 رخصة عمل للأجانب بالمغرب خلال سنة2007 نصفها عبارة عن تجديد أو تمديد للرخص فيما منحت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 4099 رخصة (2256 عبارة عن تجديد أو تمديد للرخص).
وقال إن نسبة كبيرة من عقود العمل المؤشر عليها من طرف الوزارة تمنح لفائدة مستثمرين أجانب أو أجراء مزدادين بالمغرب أو أجراء وأجيرات متزوجين بمغاربة وبمغربيات وكذا أجراء أجانب ملحقين لمدة محددة بمؤسسات أجنبية سبق لها الحصول على صفقات في إطار عروض دولية لإنجاز مشاريع كبرى بالمغرب تخص بالأساس البنيات التحتية وبعض المنشآت الصناعية لفائدة مؤسسات عمومية أو بمؤسسات فرعية لشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف أن نسبة كبيرة من العقود التي يتم التأشير عليها مبرمة لفائدة رعايا أوروبيين نظرا لحجم الاستثمارات الأوروبية بالمغرب وكذا الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البعض منها في مجال اليد العاملة والتي بمقتضاها هاجر
العديد من العمال المغاربة إلى أوروبا منذ مطلع الستينيات وتم إلحاق عائلاتهم في إطار التجمع العائلي ويحظون حاليا بحقوقهم إسوة برعايا البلد المضيف.