المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف يتبنى ""منهاج العمل العربي لحماية الأسرة""

تبنى المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف, الذي اختتمت أشغاله مساء أمس بعمان, منهاج العمل العربي لحماية الأسرة, الذي يؤكد على أدوار ومسؤوليات القطاعات المختلفة والأهداف الإستراتيجية الخاصة بحماية الأسرة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي شاركت فيه19 دولة عربية من بينها المغرب, باعتماد الأهداف الاستراتيجة الواردة في منهاج العمل العربي لحماية الأسرة مؤكدين ضرورة تعميق ثقافة الحماية والمعرفة بمفهوم العنف ومخاطره وكيفيه الوقاية منه ومسبباته ودور السياسات الوطنية في الوقاية منه وتعديل الاتجاهات وتعزيز السلوك الايجابي.
ودعوا إلى تطوير معايير وإجراءات المؤسسات العاملة في ميدان حماية الأسرة من العنف وتنمية الموارد البشرية وتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع مبادئ الوقاية والحماية من العنف.
ورحب المؤتمر بفكرة إنشاء شبكة عربية لحماية الأسرة من العنف على أن تتخذ جامعة الدول العربية الإجراءات المعتمدة لديها كداعم ومنسق للشبكة بهدف تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية لمناهضة العنف وترسيخ ثقافة نبذ العنف في الأسرة العربية.
ودعا الخبراء المشاركون إلى إعداد البيانات التفصيلية في المجال لتسهيل تقدير حجم المشكلة التي تظهر المؤشرات أن أكثر ضحاياها من النساء بشكل أساسي والأطفال وكبار السن.
وكانت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن قد اكدت يوم الثلاثاء بعمان أن الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, لمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء, تشكل إشارة قوية لاختيارات المغرب وإصراره على السير نحو ترسيخ الحقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.
وأوضحت السيدة الصقلي في مداخلة أمام المشاركين في المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف المنظم بالعاصمة الأردنية تحت شعار ""نحو منهاج عمل لحماية الأسرة من العنف"" أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات الملموسة, آخرها إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن رفع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تعزيزا لالتزاماته في مجال احترام الحقوق الإنسان بما يتلاءم والمرجعيات الوطنية والدولية المرتبطة بمناهضة جميع أشكال العنف.
وأضافت السيدة الصقلي أن المغرب عمل في إطار هذا التوجه على تحقيق مجموعة من المكتسبات على المستوى التشريعي والسياسي والانكباب على مراجعة القانون الجنائي على أساس مقاربة النوع بهدف إدماج مقتضيات تضمن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف.
وبعد أن استعرضت السيدة الصقلي أهم المكاسب التي حققها المغرب في مجال حماية المرأة والأسرة وخاصة منها إعداد مشروع قانون خاص بالعنف الزوجي أكدت أن وضع سياسات عمومية لمناهضة العنف وتوفير الحماية والوقاية اللازمة يفرض توفير المعطيات الدقيقة لمعالجة هذه الظاهرة.
وأوضحت في هذا الصدد أن ذلك تطلب من السلطات المغربية المختصة العمل على إحداث منظومة معلوماتية مؤسساتية لتجميع ومعالجة المعلومات ووضع الأسس لإحداث مرصد وطني للعنف المبني على النوع, ومركز علاجي نموذجي لمرتكبي العنف ضد النساء ومراكز للاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف.
وخلصت السيدة الصقلي إلى أن العمل متواصل لمواجهة التحديات التي ينبغي رفعها لضمان الاحترام التام لكرامة المرأة وحقوقها مؤكدة أن تبني ""إجراءات الميز الإيجابي لضمان مشاركة النساء في مراكز القرار تشكل رافعة أساسية وتعتبر أحد الحلول الحاسمة لتحقيق التنمية في مجتمعاتنا"".
يذكر أن المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف الذي يعرف مشاركة19 دولة عربية ناقش على مدى يومين عددا من المحاور المتعلقة بالأسرة والمرأة من خلال دراسة مواضيع الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الأسرة وأمنها وكذا آليات تطوير مدونات السلوك لكل مهنة تتعامل مع حالات العنف الأسري وتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال نشر الثقافة الأسرية بمن فيهم الإعلاميون ورجال الدين والوعاظ والواعظات.