وضع دليل تشريعي عربي موحّد لقضايا الأسرة

الأسرة المتوازنة رهان لتقدم المجتمع ونمائه

منال العابدي
تعكس الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأسرة العربية تحديا جديدا أمام الدول العربية لمزيد تكريس حقوق المرأة وتعزيز الدور المناط بعهدتها في تركيز أسرة عربية سليمة.
ومن أبرز المقترحات التي جاءت خلال عرض خطة الاستراتيجية التي تم تقديم بنودها في تونس خلال أشغال الندوة العربية «المرأة في استراتيجية الأسرة العربية» وضع دليل تشريعي نموذجي للأسرة وقواعد موحدة على مستوى الجامعة العربية لجمع البيانات والاحصاءات وإحداث مرصد لجمع البحوث بما يسهم في تجسيم الأهداف المرجوة من استراتيجية الأسرة على المستوى العربي.
وقدمت هدى بن يوسف الامينة العامة لمنظمة الأسرة العربية بنود الخطة ضمن المحور الاول «استراتيجية الأسرة العربية» مستعرضة التغيرات العالمية التي تؤكد الحاجة الى اعداد استراتيجية تراعي أولويات الأسرة العربية وتعالج مشاغلها بطريقة تجمع بين مقومات الاصالة ومتطلبات الحداثة.
وقد اعتمدت المنظمة في بلورة هذه الاستراتيجية مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالتطور الاجتماعي والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرها.
وأوضحت ان أهداف هذه الاستراتيجية تكمن بالخصوص في بناء اسرة سليمة آمنة ومستقرة ومنفتحة وتمكينها من القيام بوظائفها الاساسية وتطوير اسهاماتها الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يحقق التنمية الشاملة والمستديمة.
وتهدف الاستراتيجية الى تعزيز مكانة الأسرة وتحسين موقعها بين مؤسسات المجتمع وتطوير السياسات الوطنية لتأمين اندماجها وتشريكها في آليات صنع القرار فضلا عن دعم الصلات مع الاسر العربية المهاجرة وحماية حقوقها وتجديد روابطها مع بلدانها الاصلية.
ويذكر أن الاستراتيجية سبق لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن وافقوا عليها في اجتماعهم بالقاهرة يوم 5ديسمبر 2004 وزكتها قمة الرؤساء المجتمعة بالجزائر في 23 و24 مارس 2005. وتأتي هذه الاستراتيجية لمقاومة الهزات العنيفة التي تعرضت إليها الأسرة العربية من ذلك تحول نظام الأسرة من أسرة تقليدية إلى أسرة ممتدة أو أسرة عصرية أو نواة وانتهاء بأنواع من الأسر الغريبة عن المجتمعات العربية ممن يسمونها أسر حرة مكونة من أفراد دخلاء عليها.
وبينت سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بتونس خلال افتتاح اشغال الندوة التي انعقدت تحت اشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية ان النهوض بأوضاع المرأة داخل الأسرة وفي المجتمعات العربية يمثل رهانا تنمويا وان وضع الاستراتيجية العربية للاسرة يترجم الوعي باهمية التحديات والمتغيرات المجتمعية الناشئة ويعكس القناعة المشتركة بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة العربية في هذا المجال.
وابرز الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس ما يتطلبه تنفيذ الاستراتجية العربية للأسرة من اعتماد برامج تراعي الاولويات المطروحة والامكانيات المتاحة لكل بلد عربي داعيا الى تعزيز الوعي بقضايا المرأة العربية وتطوير الرؤى الاقتصادية والاجتماعية لتأمين دور أكبر لها في التنمية.
وأوضح أن تحقيق أشواط جديدة في دعم مشاركة المرأة يتطلب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند وضع الميزانيات الوطنية واعتماد برامج تربوية وثقافية داعمة لمكانة المرأة فضلا عن حفز الإعلام إلى النهوض بصورة المرأة العربية ووضع برامج تدريبية لتطوير عقلية المبادرة لديها.
وافاد جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية من جانبه أن الإستراتيجية العربية والخطة التنفيذية للاسرة حرصتا على ادماج قضايا المرأة في المحاور والمشاريع والأنشطة التي يتم تنفيذها بعنوان النهوض بالأسرة وتنميتها.
كما أكد سعي منظمة الأسرة العربية الى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع منظمة المرأة العربية برئاسة السيدة ليلى بن علي من خلال انجاز المشاريع التنموية للاسرة والمرأة في تونس وعلى المستوى العربي على حد السواء مشيرا الى دلالات اختيار تونس لاحتضان الاحتفال بيوم الأسرة العربية الموافق ليوم 7ديسمبر 2009.
وفي تصريح خاص أكد جمال بن عبيد البح أن العالم العربي يعاني من مشاكل»تستهدف» تجاربه التنموية، ولذلك عليه أن يصوغ قرارات ومبادرات عملية لفائدة الأسرة العربية لحمايتها من المخاطر التي أفرزتها العولمة والانفتاح الخارجي على وجه الخصوص.
ومن أبرز المبادىء خطة الاستراتيجية اعتبار الأسرة وحدة اساسية في بنية المجتمع مكلفة بالرعاية والتنشئة الاجتماعية والسياسية وغرس القيم وإكساب المعرفة والتحلي بالسلوك الاخلاقي واعتبار الزواج الموثق منطلق تكوين الأسرة الطبيعية في اطار الارتباط بين الجنسين واعتبار الدولة مسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها وحمايتها من عوامل العنف.
وسيكون للصندوق العالمي للتضامن الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2002 دور أساسي لما يمكن ان يوفره من موارد لتحسين ظروف عيش الأسر العربية المحتاجة