المحكمة ترفض متابعة القنوات التلفزية لمحاكمة بليرج

واصلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا صباح أمس الجمعة مناقشة الدفوعات الشكلية خلال جلستها الثالثة على التوالي في ملف المتهم عبد القادر بليرج.
وطالب الدفاع بالسماح للقنوات التلفزية بالدخول الى القاعة، إلا أن النيابة العامة رفضت استنادا إلى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار تصوير جريمة في غياب إذن رئيس الجلسة، الشيء الذي عقب عليه الدفاع والتمس بدوره نفس المقتضى القانوني على الكاميرات المبثوثة داخل قاعة الجلسة ضدا على ارادة المتهمين.
وبعد نقاش مطول اختلت المحكمة للمداولة في موضوع الكاميرات حيث رفضت طلب تصوير القنوات التلفزية ومعاينتها للكاميرات المبثوثة داخل قاعة الجلسات، معتبرة إياها أنها تدخل في إطار تجهيز القاعة والحفاظ على الامن مع عدم ترتيب الجزاء على وضعها.
ودخلت محاكمة مجموعة المتهم عبد القادر بليرج مرحلة العد العكسي بشروع غرفة الجنايات بملحقة سلا مساء الثلاثاء في مناقشة الدفوع الشكلية، وإقرار مناقشتها يومين في الأسبوع.
وقد واصلت غرفة الجنايات بملحقة سلا مناقشة الدفوع الشكلية، وأثير موضوع إضراب المتهمين السياسيين.
وكانت الجلسة الأخيرة قد عرفت شنآناً في موضوع تأخير الملف أمام إصرار هيئة الحكم والنيابة العامة على مواصلة المناقشة وتمسك الدفاع بعدم قدرته على ذلك، مما أدى إلى مغادرته القاعة في الساعة السادسة و20 دقيقة، لتؤجل القضية.