المبعوث الأممي كريستوفر روس والحكم الذاتي الحل السياسي المدروس

حديث خاص

حل لأول مرة المبعوث الأممي كريستوفر روس بالمغرب في أول زيارة أممية له بالمغرب بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ؛إتماما لمساعي المبعوث الأممي السابق بيتر فان فالسوم الهولندي وذلك كما نادى به المغرب واقتنع به مجلس الأمن من خلال قراره الأخير رقم 1813 ؛حيث من غير المعقول العودة إلى الوراء بعد صدور العديد من القرارات لا على مستوى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولا على مستوى مجلس الأمن .
وإن مبادرة المغرب المتعلقة باقتراح العمل بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تعتبر أهم مبادرة واقعية اعترف بصدقيتها وواقعيتها المنتظم الدولي وخاصة القوى العظمى كفرنسا والولايات المتحدة ؛ولقد استخلص المبعوث الأممي السابق أيضا هذه الصدقية من خلال كافة مساعيه الحثيثة مع أطراف النزاع في تقريره المرفوع إلى الأمين العام؛معترفا بأن المبادرة التي تقدم بها المغرب هي "خيار واقعي"وأن مطلب الطرف الآخر باستقلال الصحراء لا يعد خيارا واقعيا وبالتالي عليهم التخلي عنه؛وهذا ما أثار غضب الجزائر والبوليساريو ودفعهم إلى المطالبة بإعفاء بيتر فان فالسوم من مهته .
إن مبادرة الحكم الذاتي هي نوع من أنواع تقرير المصير لساكنة الأقاليم الجنوبية؛حيث انتهى عهد مبدأ تقرير المصير بالمفهوم الكلاسيكي؛وذلك بعد الاقتناع بمبدأ اتحاد الشعوب واندماجها وليس بفكرة تأسيس دويلات صغيرة عاجزة عن تحقيق الأهداف المنشودة؛ويمكن أن نضرب مثال شعب"الكيبيك" بكندا على ذلك؛بعد تفضيله فكرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية لدولة كندا عوض الانفصال والاستقلال.
إن مصداقية الحل المغربي ونجاعة موقفه تتجلى في أنه يراعي الشرعية الدولية من جهة وذلك بالعمل على حل المشكل من خلال منابر الأمم المتحدة وتحت إشرافها؛ويراعي من جهة ثانية مبدأ السيادة الوطنية؛بإبداء الاستعداد لحل النزاع في إطار حكم ذاتي في إطار هذه السيادة؛وهذا ما جعل المبادرة تنال رضا القوى العظمى كمبادرة واقعية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
إن اختيار الحكم الذاتي يسير في إطار الاتجاه الصحيح لأنه يقوي من شأن الديموقراطية المحلية التي لا توجد حتى في الجزائر ذاته ؛بينما لا تزال الجزائر تغني خارج السرب وذلك بتناقض مواقفها حيث بعدما قبلت مبدأ تقسيم الصحراء في إحدى اقتراحات "جيمس بيكر" تنادي باحترام الشرعية الدولية من خلال إجراء استفتاء دولي معطوب يتم فيه تقرير المصير.
إن الجزائر تستغل نزاع الصحراء من أجل الحفاظ على الوضع القائم ضدا على الوحدة الترابية والمجتمعية للمغرب؛ولقد استفاق المنتظم الدولي أخيرا منتبها إلى عدم معقولية الطرح الجزائري من منطلق انه لم يترتب عنه سوى أنه جعل من منطقة تندوف بؤرة توتر دائم :حيث بها عناصر إرهابية خطيرة على سلم واستقرار المنطقة ؛وبها تجارة دولية نشيطة للسلاح واتجار دولي للبشر وكذا اتجار دولي للمخدرات؛وهذا ما يدفع المغرب للمطالبة بإيفاد لجنة دولية للتحقق في كل هذه الجرائم الدولية؛وخاصة بعد اعتراف منظمة"يومان رايتس ووتش"صراحة بانتشار ظاهرة الاسترقاق بتندوف وفضح المغرب للمارسات اللامسئولة المقترفة ضد المغاربة المحتجزين بمخيمات البؤس والعار .
إن واقعية الموقف المغربي تتجلى في أنه قدم أقصى ما يمكن أن يقدمه من تنازلات؛تتجلى في أنه بعد وقف إطلاق النار في 1991 قبل بقوات المينورسو على حدوده الجنوبية؛وقبل بمبدأ المفاوضات المباشرة من جهة ثم قبل أن يطبق مبدأ الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية كحل نهائي سياسي عادل ودائم؛وهكذا لا يسعنا نحن المغاربة أن نبالغ في مبدأ التنازلات السيادية ما دامت القوى العظمى تناصر الموقف الرسمي المغربي؛وعلى المبعوث الأممي أن يقتدي بسلفه في الاتصاف بالواقعية والموضوعية وأن يبذل قصارى الجهود من أجل إقناع الآخرين بالاتصاف بنفس الروح الواقعية وبإبراز حسن النوايا من أجل التقدم في المفاوضات المعلقة.