الأزمة العالمية قد تعوق تمويل «الوضع المتقدم» للمغرب

حذر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب «برونو دوطوماس» من أن استمرار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاديات الأوروبية قد يؤخر التوصل إلى اتفاق حول تمويل تنفيذ اتفاقية «الوضع المتقدم» بين المغرب والاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 2014 2021، والتي سيشرع في مناقشتها في المؤسسات الأوروبية في العام 2011، موضحا أنه كلما طالت الأزمة إلا وتأخر رصد ميزانية لهذه الاتفاقية التي وقع عليها السنة الماضية.
وأضاف «دوطوماس»، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحافية بالدار البيضاء، أن تنفيذ مقتضيات الوضع المتقدم يتطلب مسارا طويلا ومكلفاً من لدن المغرب لملاءمة تشريعاته مع المعايير الأوروبية (المعايير الصحية والصناعية). وحسب المسؤول الأوروبي فإن رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، وعد بخلق لجنة برلمانية تحرص على ملاءمة التشريعات خلال دراستها في المؤسسة التشريعية مع مقتضيات الوضع المتقدم.
ونقل المتحدث نفسه عن وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، قوله إن لجنة وزارية ستعقد اجتماعا عما قريب لتحديد أي المجالات التي يريد المغرب إعطاءها الأولوية في عملية اندماجه في الفضاء الاقتصادي الأوروبي، كما تقضي بذلك اتفاقية «الوضع المتقدم».
ووصف «دوطوماس» سنة 2008 بالمثالية في علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحيث بلغ حجم المساعدات الأوروبية 2,4 مليار درهم (227 مليون أورو) لتمويل 120 مشروعا في أبرز ميادين الإصلاح التي أطلقها المغرب، وقال المسؤول الأوروبي إن المغرب أول مستفيد من المساعدات الأوروبية في دول الجوار، بحيث توصل خلال 4 سنوات على 10 مليارات من الدراهم.
من جانب آخر، يتوقع أن يتوصل إلى اتفاق فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حسب تصريح «دوطوماس» قبل حلول الصيف المقبل، بالرغم من الصعوبات التي تعتري المفاوضات الفلاحية بين الطرفين، والتي ترجع أساسا إلى تخوف طرف من صادرات الآخر على منتجاته الفلاحية الحساسة، خاصة القمح الطري والصلب والحليب من الجانب المغربي، والطماطم والتوت من الجانب الأوروبي.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي، بأن الإتفاق لن يتضمن تحريرا شاملاً للمبادلات الفلاحية، بل تدريجيا ووفق نظام الكوطا مع فرض ثمن دخول على بعض المنتجات الحساسة للتراب المغربي والأوروبي على حد سواء، كما أنه سيحدد آجالاً طويلة للتفكيك الجمركي لبعض الصادرات الفلاحية.
وفي ارتباط بالميدان الفلاحي أعلن دوطوماس أن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة برنامج دعم للمخطط الأخضر للتنمية الفلاحية بالمغرب دون أن يقدم تفاصيل حولها، مضيفا أنه في مراحله الأولى ولم تتضح بعد محاوره أو قيمته المالية.
و أشار إلى أنه ستنطلق نهاية شهر مارس أو بداية أبريل المقبل اجتماعات الخبراء المغاربة والأوروبيين لدراسة عروض تحرير الخدمات بين الطرفين، وقبلها سيلتقي وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز وبرونو دوطوماس، بعد غد الجمعة، لتقديم عروض الطرفين فيما يخص تحرير الخدمات.
وردا على سؤال حول الدعم الأوروبي لقطاع الطاقة في المغرب، أشار السفير الأوروبي إلى أن حجم هذا الدعم حدد في 700 مليون درهم، إلا أن تفاصيل المشاريع التي ستمول والأجندة الزمنية المرتبطة بها لم تحدد بعد، وهي متعلقة بما ستكشف عنه المناظرة الوطنية للطاقة التي ستعقد في أوائل مارس المقبل من مشاريع وتوجهات.