جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في عملية إعدام حصان بالرصاص في الشارع العام.

طالب المركز المغربي لحقوق الأنسان بأحد بوموسى إقليم الفقيه بنصالح، من وكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بفتح تحقيق في استعمال الرصاص الحي لإعدام حصان مصاب بداء السعار يوم 06 يونيو الجاري، بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
وأضاف المركز في رسالته التي وجهها أيضا إلى وزير العدل، أن "عملية الإعدام تمت بطريقة وحشية ، أمام أعين المارة و خصوصا الأطفال منهم، بعد أن تم ربط الحصان بعمود كهربائي ، بقطعة أرضية تقع أمام مركز الدرك الملكي بدار ولد زيدوح وبمحاذاة محطة سيارات الأجرة من النوع الكبير بذات الجماعة".
وبحسب ما جاء في رسالة المركز التي تتوفر عالم بريس على نسخة منها فإن عملية الإعدام حضرها كل من قائد قيادة دار ولد زيدوح، وقائد سرية الدرك الملكي بدار ولد زيدوح، ومدير المصالح بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح، وعناصر عن القوات المساعدة والممرض الرئيسي للمركز الصحي بدار ولد زيدوح، وطبيب بيطري وبعض عمال النظافة بذات الجماعة.
واعتبر المركز أن استعمال الرصاص الحي في الطريق العام من طرف شخص مرخص له باستعمال السلاح للصيد و في مواسمه فقط ، يعد خرقا سافرا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل، موضحا أن قتل الحيوانات المصابة بداء السعر تكون بحقنة سامة على يد طبيب بيطري، بعيدا عن أعين الناس وطمر جثة الحيوان المصاب بالطريقة المتعارف عليها عالمية وهو ما لم يحصل، بحسب المركز، مما يشكل خطرا على حياة السكان يورد المركز المغربي لحقوق الإنسان.