قضية إعدام حصان رميا بالرصاص بدار ولدزيدوح تصل الى مكتب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال

فرع احد بو موسى
عدد 05/2017
احد بوموسى بتاريخ 14 يونيو 2017
إلى
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بني ملال
الموضوع : طلب فتح تحقيق في استعمال الرصاص الحي لإعدام حصان بالطريق العام بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، يشرفني السيد الوكيل العام المحترم أن نحيط سيادتكم علما أنه و بتاريخ 06 يونيو 2017 ، تم إعدام حصان رميا بالرصاص ، و في الطريق العام ،و كما ستلاحظون السيد الوكيل العام من خلال الصور و الفيديو المرفق مع هذه الرسالة ، فان عملية الإعدام تمت بطريقة وحشية ، أمام أعين المارة و خصوصا الأطفال منهم، بعد أن تم ربطه بعمود كهربائي ، بقطعة أرضية تقع أمام مركز الدرك الملكي بدار ولد زيدوح وبمحاذاة محطة سيارات الأجرة من النوع الكبير بذات الجماعة ،وهي العملية التي حضرها كل من:
- قائد قيادة دار ولد زيدوح
- قائد سرية الدرك الملكي بدار ولد زيدوح
- مدير المصالح بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح
- عناصر عن القوات المساعدة
- المممرض الرئيسي للمركز الصحي بدار ولد زيدوح
- طبيب بيطري
- بعض عمال النظافة بذات الجماعة….
و مجموعة من المواطنين كان بإمكان الرصاص الطائش أن يشكل خطرا عليهم.و قد استعين في هذا المشهد الدرامي بكل المقاييس بمواطن ينتمي لنفس الجماعة يقال أنه يتوفر على رخصة الصيد ليقوم بعملية رمي الحصان بالرصاص حتى الموت في منظر تشمئز له النفوس.
السيد الوكيل العام المحترم
مهما كانت الأسباب وراء هذا الفعل الغير إنساني ، فإن استعمال الرصاص الحي، وفي الطريق العام من طرف شخص مرخص له باستعمال السلاح للصيد و في مواسمه فقط ، يعد خرقا سافرا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل.
و حيث أن قتل الحيوانات المصابة بداء السعر ، تكون بحقنة سامة على يد طبيب بيطري ، بعيدا عن أعين الناس ، يتم بعد ذلك طمر الحيوان المقتول بالطريقة الصحيحة والمتعارف عليها عالميا ، الشيء الذي لم يحصل في هذه الحالة حيث رمي الحصان المقتول في العراء بمكب النفايات، مما جعله عرضة للافتراس من طرف الكلاب الضالة و التي يمكن أن تصاب بداء السعر بدورها ، ناهيك عن الأشخاص الذين يراودون في محيط مكب النفايات.
لكل ما سلف ذكر فإننا نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذه النازلة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المتورطين في هذا السلوك، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الغير إنسانية ، و التي شكلت خطرا على المارة ، و أساءت لمشاعر الأطفال .
و في انتظار اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات في إطار القانون، تقبلوا منا السيد الوكيل العام المحترم فائق تقديرنا و احترامنا .
الإمضاء : رئيس فرع حد بوموسى
محمد لطفي
نسخة طبق الأصل موجهة إلى كل من :
- السيد وزير العدل و الحريات
- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
" لكل غاية مفيذة "
تجدون رفقته :
1- صور وقرص مدمج يوتق للمجزرة
2- صور الحصان المقتول بعد رميه في العراء بمطرح النفايات